«العمل» ل الشرق: القرار يشمل جميع المنشآت ولا استثناءات

أكدت وزارة العمل أن قرار رفع رسوم تكلفة العامل يشمل جميع المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولم يستثن من هذا القرار إلا العمالة المنزلية، وأبناء وبنات السعودية من الأزواج غير السعوديين، والخليجيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال حطاب بن صالح العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في خطاب بعثه ل»الشرق»، إن وزارة العمل تؤكد أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432ه ليس له علاقة برسوم رخصة العمل، وهو مقابل مالي يتم تحصيله بالتزامن مع إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وقرار المقابل المالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً. وأضاف العنزي أن أي تصريح من أي مصدر في وزارة العمل يجب أن يذكر اسمه ووظيفته تأكيداَ للمصداقية.
المحرر:
«الشرق» لديها مصدر خاص لايمكن البوح به، وهو يؤكد أن المستقبل القريب سيثبت دقة ماذكره.