نظرت المحكمة الإدارية بجدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة يوم أمس قضية كاتب العدل "متقاعد متهم بالتورط في جريمة تلقي الرشوة من رجل أعمال، والذي يحاكم معه ضمن ملف كارثة سيول جدة، حيث شهدت جلسة الأمس قيام كاتب العدل بتقديم مذكرة مكونة من سبع صفحات ردا على لائحة الادعاء العام، لطلب ممثل الادعاء مهلة للرد عليها، وقرر بعدها رئيس الدائرة تحديد ال 20 من الشهر الجاري موعداً للجلسة القادمة. إلى ذلك فقد تضمنت لائحة الادعاء حصول كاتب العدل على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة صك مخطط سكني بوسط جدة يعود لرجل الاعمال "المتهم الثاني" في كتابة العدل الاولى، إضافة إلى تسريعه اجراءات صك احدى الاراضي لرجل الاعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال وحصوله ايضا على قطعتي أرض في المخطط ذاته، مقابل تسهيل معاملات المتهم الواردة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة، فيما عقدت الدائرة نفسها جلسة ثانية تناولت قضية وكيل أمين سابق في أمانة جدة رجل أعمال وهو رئيس نادٍ رياضي سابق على خلفية اتهام وكيل الأمين بتقاضي أكثر من مليون ونصف المليون ريال من رجل الأعمال مقابل إرساء مشروع لتصريف السيول، وتضمنت لائحة الإدعاء اتهام وكيل الأمين بالحصول على الرشوة مقابل الإخلال بأداء واجباته الوظيفة واتهام رجل الأعمال "المتهم الثاني" بتقديم مبالغ مالية رشوة مقابل تسهيل أعماله في عدة مشاريع مع الأمانة. وكان المتهم الأول قد قدم مذكرة من ست صفحات ردا على الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام المقدمة من قبل الادعاء، فيما اكتفى المتهم الثاني بما ذكره في الجلسات السابقة، ليقرر القاضي بعد المداولة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 5 من الشهر المقبل بعد طلب ممثل الادعاء مهلة حتى يتمكن من الرد على المذكرة المقدمة من المتهم الأول .
