أغلقت وزارة الصحة تسع منشآت طبية خاصة تحفظياً بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية في إدارة القطاع الخاص في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وتتمثل هذه القرارات في إغلاق خمسة مجمعات طبية، بالإضافة إلى مستوصفين ومركزين للبصريات. وأهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية. وأصدرت الوزارة في وقتٍ سابق العديد من قرارات الإغلاق في منطقة الرياض، وشملت خلال الاثني عشر شهراً الماضية إغلاق ثلاثة مستشفيات، وثلاثين مجمعاً طبياً، و15 مستوصفاً أهلياً، و29 صيدلية، و27 مركز بصريات، وخمسة مراكز علاج طبيعي، وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة، كما بلغ إجمالي قيمة المخالفات (3.754.000) ريال، وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات؛ حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها (1.985.000) ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ل «الشرق» أن الوزارة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات مشابهة تشمل منشآت وصيدليات في عدد من مناطق المملكة، مضيفاً أن القرارات لم تنتج عن شكاوى، وإنما نتيجة تقارير ميدانية قامت بها فرق الرقابة في الوزارة والمتابعة التي تجوب كافة المناطق الصحية الخاصة للتأكد من تطبيق الجودة ومن سلامة الإجراءات النظامية.