دفع «بنك أوف أمريكا» غرامة ضخمة، تصل إلى 335 مليون دولار، وذلك من أجل تسوية نزاعه مع وزارة العدل، بسبب ممارسات الإقراض التمييزية التي قامت بها وحدة «كانتري وايد» التابعة له خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008. وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن وحدة «كانتري وايد» قامت بممارسة التمييز العنصري، مع حوالي مائتي ألف عميل من أصل إفريقي ولاتيني، بإرغامهم على دفع فوائد مرتفعة لقروض عقارية من أجل شراء منازل «فقط بسبب انتمائهم العرقي أو الأصل القومي». وتشمل التسوية ممارسات وحدة الإقراض العقاري الفترة بين عامي 2004 إلى 2007 قبل قيام «بنك أوف أمريكا» بشرائها عام 2008. وقد غطى الاستعراض الذي قامت به وزارة العدل 2.5 مليون قرض، بما في ذلك البيانات والجدارة الائتمانية للمقترضين التي أشارت إلى أحقيتهم في الحصول على قروض دون فوائد مرتفعة.