تدرس قيادات في الحركة الإسلامية في الأردن خيار الدعوة إلى عصيان مدني حال رفع الأسعار، بحسب مصادر مقربة من الحركة. وأوضحت المصادر ل”الشرق” أن هذا الخيار يتم تدارسه على نطاق ضيق جداً داخل الحركة، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد الفعل الشعبي على الموجة الأولى من رفع الأسعار والمنتظرة قبل نهاية هذا الشهر. ولم تقم الحركة الإسلامية بأي خطوة احتجاجية منذ مسيرتها في الخامس من أكتوبر الماضي، ويبدو حتى الآن أن الحكومة الجديدة نجحت في المضي إلى الانتخابات رغم مقاطعة الإسلاميين. لكن رفع الأسعار قد يعيد المبادرة إلى يد الإسلاميين من جديد، خصوصاً إذا نجحوا في قيادة حركات احتجاجية واسعة أو اللحاق باحتجاجات شعبية عفوية وطرح أفكار مثل العصيان المدني أو الإضراب العام. وتقول الحكومة الأردنية إنها ستتخذ إجراءات لرفع الدعم عن كافة السلع على مراحل لتخفيف عجز الموازنة، فيما تقول أوساط سياسية إن رفع الدعم يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للموافقة على منح الأردن قرضاً بعدة مليارات. ويُنتَظَر أن يؤثر رفع الدعم بشكل مباشر على أسعار المحروقات والنقل والمواصلات وغاز المنازل والكهرباء في البداية، ثم على معظم السلع الأخرى في وقت لاحق. وتقول الحكومة الأردنية إنها ستعوض المواطنين نقدياً عن ارتفاع تلك السلع، فيما يعتقد مراقبون أن التعويض لن يكون كافياً.وتتباين تقييمات المراقبين لرد فعل الشارع، حيث يخشى البعض من أن رفع الأسعار قد يقود في النهاية إلى انتفاضة واسعة وأعمال شغب، فيما يرى آخرون أن الحكومة قد تنجح في امتصاص الغضب إذا قامت برفع الدعم على مراحل، وإذا اعتمدت على مخاوف الأردنيين من دخول البلاد في الفوضى. وكانت الحكومة جمدت قرار رفع أسعار المحروقات مطلع سبتمبر الماضي بعد يومين فقط من إقراره، وذلك بسبب تقارير أمنية أشارت إلى احتمال انفجار الأوضاع.