علنت الرئاسة الفلسطينية اليوم بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأممالمتحدة على التصويت. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، لصحيفة “الأيام” المحلية، إن “قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر اتُخِذَ فلسطينيا وعربيا ومسودة مشروع القرار وُزِعَت على الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية”. واعتبر أبو ردينة أن الشهر الجاري سيكون “مفترق طرق”، وقال “نحن ذاهبون إلى الأممالمتحدة وسنحصل على مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة”. وشدد على أنه ” بعد الحصول على القرار في الأممالمتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين”. وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله على تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام. وأكد أبو ردينة على أن “القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية”، وقال “إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط”. د ب أ | رام الله