كشف وزير الحج الدكتور بندر حجار ل»الشرق» عن صدور توجيه من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة تضم وزارتي الداخلية والحج لدراسة إمكانية منح تصاريح جديدة من عدمه لشركات ومؤسسات حجاج الداخل. بندر حجار وقال إنه يأمل أن تنتهي اللجنة من تلك الدراسات برؤية معينة، وسيتم مشاركة وزارتي المالية والتجارة، والخطوط السعودية، لخروج بتصور معين يودي إلى رؤية ما تقدمه حملات الحج وما يريده الحاج وفق تصنيفات ربما تصل إلى سبعة تصنيفات. أكد وزير الحج الدكتور بندر حجار نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام التي بدأت من مكةالمكرمة إلى منى ثم إلى عرفات، مشيراً إلى أن 85% من الحجاج تم تفويجهم إلى منى، و15% منهم تم تفويجهم مع الأجهزة المعنية وخاصة أجهزة وزارة الداخلية والمرور. وقال في تصريح للقناة الأولى في التليفزيون السعودي أمس إن عملية التفويج بدأت بورش عمل بين الأجهزة المشاركة فيها، إلى جانب عقد عديد من الاجتماعات للوصول إلى النتائج التي شاهدها الجميع اليوم. ولفت الوزير إلى أنه تم خلال هذا العام تحديث ملف إلكتروني لكل حاج، في حين أننا نعمل حالياً بعد موافقة مجلس الوزراء على عمل مسار إلكتروني للحجاج سينفذ -إن شاء الله- العام المقبل، وبموجب هذا يستطيع الحاج وهو في بلده أن يحدد مستوى الخدمات التي يرغب فيها، ويطلع على مستويات الخدمات المختلفة، وكذلك أسعار الخدمات والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات، ووسائل النقل، وعندما يأتي إلى هنا ستختصر جميع هذه الإجراءات في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ما يخفف العبء عنه، وفي نفس الوقت يمكّن الوزارة كجهة مشرفة على المتابعة والمراقبة والتأكد من حصوله على جميع حقوقه وجميع الطلبات التي يطلبها، ونستطيع أن نقارن ذلك إلكترونياً. وأكد أن المسار الإلكتروني ليس حصراً على الحجاج حيث تم تطبيقه للمعتمرين منذ حوالى ثماني سنوات، وأدّى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ما عدا البصمة حيث إنها ستطبق هذه السنة للمعتمرين. كما ذكر أن الوزارة بصدد تطوير المسار الإلكتروني للمعتمرين، وأنهم يعملون على الرؤية المستقبلية لتطوير أداء مختلف إدارات الوزارة، واختصار الوقت في الإجراءات المقدمة للحجاج والمعتمرين باستخدام التقنية المتطورة، موضحاً أن الارتقاء بالخدمات سينسجم مع ما تبذله المملكة في مجال البنية الأساسية.