كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن ملابسات تدني الأداء في مستشفى ظهران الجنوب، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى تأخر تسليم المقاول المكلف بالصيانة الأعمال التي أسندت إليه وفق العقد الذي بدأ تنفيذه في 29 ربيع الثاني عام 1432ه، حيث تسلّم المرحلة الأولى في 17 جمادى الأولى من العام نفسه، وبدلاً من إنهائها في أربعة أشهر، استغرق في تنفيذها 14 شهراً، متجاوزاً مدة العقد الكلية ب12 شهراً، ما تسبب في تعطيل ما نسبته 50% من طاقة المستشفى، وأدى إلى إحداث نقص ملحوظ في خدمات المستشفى، بما في ذلك دمج بعض العيادات وأقسام التنويم مع بعضها البعض. وشملت الأعمال محل التعثر، استبدال شبكة المياه المتضررة، وإنشاء محطة تحلية، وتصميم شبكة الغازات الطبية. وسجل مندوب الهيئة خللاً في أداء قسم ملفات المرضى الذي تبيّن أنه مفتوح للجميع، والملفات كثيرة وملقاة على أرضية ممراته، وباستطاعة أي أحد الدخول والعبث بالملفات، كما أنه لم يكن موجودا أثناء الفحص أي موظف للعمل في القسم. وتبين أن غرفة التخلص من النفايات الطبية (الحادة وغير الحادة) غير مهيأة، فالتكييف فيها متعطل، ما يتسبب في خروج الغازات التي قد تكون مصحوبة ببعض الأوبئة، ومكانها غير مناسب، لأنها تقع بجوار مواقف السيارات، وأمام قسم التغذية. أما ثلاجة حفظ الأغذية في قسم التغذية فتقع داخل محيط دورات المياه، ولوحظ عدم تشغيل جهاز تعقيم الملابس، والاستفادة منه، حيث يتم الاحتفاظ به في المستودع.ولاحظت «نزاهة» أن عدد الممرضين السعوديين في المستشفى هو 37 ممرضا، لا يعمل 25 منهم في مجالهم رغم تعيينهم على الكادر الصحي الذي روعي فيه طبيعة العمل. كما تبين ورود محاليل من نوع «آر إف» إلى قسم المختبر في المستشفى لم يبق على نهايتها سوى 22 يوماً. ولاحظت الهيئة نقصاً في الطاقم الطبي، شمل تخصصات الأسنان، والجهاز التنفسي، وجراحة الأطفال، وطب الأسرة، والأمراض المعدية، والعناية المركزة، والطوارئ، والمخ والأعصاب، والنفسية، علماً أن المستشفى يقع في منتصف طريق خميس مشيطنجران، والمحافظة بمراكزها وقراها ذات كثافة سكانية، وقريبة من الحدود، وتقوم باستقبال حالات مرضية من جمهورية اليمن، بموجب اتفاقيات بين البلدين، الأمر الذي يقتضي دعم الطاقم الطبي للمستشفى للوفاء باحتياجات المرضى.وفي السياق ذاته، لاحظت الهيئة أن مدة عقد النظافة والصيانة والتشغيل غير الطبي للمستشفى تبلغ ثلاث سنوات، واتضح أن عدد عاملات النظافة على رأس العمل بلغ 25 فقط من ثلاثين عاملة. كما أن عقد الصيانة الطبية في حكم المنتهي، ورغم إفادة مسؤول الصيانة أنه جرى تمديد العقد إلا أن إدارة المستشفى بقيت مغيّبة عن المعلومات المتعلقة بالعقد، ولهذا لم تتمكن من متابعة تنفيذه على الوجه الصحيح، وفيما يتعلق بعقد التخلص من النفايات الطبية، فقد تبين إبرامه بتاريخ 26/4/1429ه، لمدة ثلاث سنوات، وهو في حكم المنتهي أيضا، وليس لدى إدارة المستشفى ما يفيد بتجديده. وقد طلبت الهيئة التحقيق في الملحوظات والمخالفات وأوجه القصور المشار إليها، وتحديد المتسبب فيها ومجازاته طبقاً للأنظمة، وتوفير الخدمات الناقصة.