حدد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم أمس، برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، جدول أعمال القمة، والموضوعات التي سيبحثها قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، لتدارسها وإقرارها. وفرضت موضوعات اقتصادية نفسها على المباحثات، منها القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة، وقانون الإيداع وتداول الأسهم، وقانون إدراج السندات المالية. وسبق اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع لوزراء مالية دول المجلس، لوضع البصمات النهاية على مشروعات القرارات الاقتصادية التي سيقوم وزراء الخارجية برفعها للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون. وأعطى مسؤول خليجي رفيع المستوى، تطميناتٍ حول افتتاح السوق الخليجية المشتركة، والتي سيكون العام 2015 موعداً لإطلاقها. وأكد وزير المالية والصحة الكويتي مصطفى الشمالي أنه تم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية كأساس لإقامة سوق خليجية مشتركة، وأن هذا الأساس سيكتمل في منتصف 2014. وأضاف: «إنه لا يوجد انسحابات من البنك المركزي لدول مجلس التعاون، ولكنها وجهات نظر، ولم نصل بعد إلى المراحل النهائية التي سيتوصل إليها محافظو البنوك المركزية، ولم يتأخر الاتحاد الجمركي، ولكن هناك بعض الملاحظات التي لابد أن تكون هناك قرارات بالإجماع وبالتالي انتهاء جميع الملاحظات التي تتم بهذا الشأن بحيث تكون هناك أغلبية في التصويت». وحول البضائع الأمريكية المستوردة واتفاقيات التجارة الثنائية بين بعض دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالأمريكية قال: «إن ذلك ترُك للهيئة لعمل دراسة بهذا الموضوع، والتي ستعطي بدورها ماذا نعمل في هذا الشأن، وتوضح كيفية التعامل حول الإعفاء، وسيكون لهذه البضائع رسم، ولكن لم يحدد أين يتم الرسم في المركز البيني والحدود، أو في الدولة التي يصدر منها». وأشار إلى أن «موضوع سكة الحديد الخليجية المشتركة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي يتم دراسته الآن، للربط النهائي بين دول المجلس، ومن ثم التفكير في ربط عملياتها في الخارج». وكشف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان درويش البلوشي، أنه لم يتم تناول موضوع أسواق الأسهم في دول الخليج، منوهاً في السياق نفسه إلى أنه تم إصدار دليل استرشادي لمدة ثلاثة أعوام، يوضح فيه آليات وإجراءات الإدراج والتسجيل. وعلى جانب الأزمة المالية، قال البلوشي: «منطقة الخليج تُعد جزءاً من العالم، ونحن نؤثر ونتأثر، مضيفاً: «التأثيرات الواضحة تحدث إذا تأثرت أسعار النفط، وتلك الأسعار ما زالت في مستوى جيد، وليس هناك في الوقت الراهن ما يدعوا للقلق، إلا إذا تطورت الأسعار، والأزمات المالية في الأسواق الأوروبية يُعد مداها غير واضح في هذه المرحلة والتوقيت، ولا يوجد أي تخوف على اقتصاديات الخليج من تلك الأزمة». وتابع درويش البلوشي قوله: إنه لا توجد لديه معلومات حول تسديد دول الخليج لأي ديون واستثمارات في الصناديق السيادية، في وقت أبان فيه أن الاستثمارات تنتهز الفرص المتاحة للاستثمار، وهي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل، لا سيما مع در عوائد مالية مجزية.
