أبدى وزراء مالية دول الخليج ارتياحهم للأسعار الحالية للبترول، وأكدوا أهمية استثمار الصناديق السيادية في الفرص المجدية في أوروبا في ظل أزمتها الحالية. وأبدى وزيرا مالية الكويت وعمان عقب الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول الخليج في الرياض أمس، التفاؤل بقرب العمل على تنفيذ مشروع سكة حديد بين دول المجلس، وإمكانية دخول اليمن ضمن الدول المستفيدة منه. وفي هذا السياق نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للصحفيين أن تكون دول الخليج قد قامت بعمليات سحب من استثمارات صناديقها السيادية الخارجية بسبب الأزمات العالمية الحالية، موضحا أن الإعلان العام عن ميزانية الدولة سيتم خلال فترة قريبة جدا، رافضا الرد على بقية أسئلة الصحفيين المتعلقة بالملف الخليجي أو حتى الملفات المعنية بالشأن الداخلي. من جهته أكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن دول الخليج لم تتأخر في حسم ملف الاتحاد الجمركي. وقال "القرار لا بد أن يكون بالإجماع في صيغته النهائية، لذلك العمل الحالي على التدارس والتباحث في هذا الموضوع، تمهيدا لحسمه قريبا، وفي عام 2015 سيتم العمل بالصيغة الجديدة المتفق عليها للاتحاد الجمركي الخليجي، أو الاستمرار على الصيغة الحالية في حال الاتفاق على ذلك". وحول اتفاقات عمان والبحرين مع الجانب الأميركي فيما يخص البضائع الأميركية المستوردة وكيفية تعامل بقية دول الخليج مع هذا الملف، أكد الشمالي أن الموضوع تحت الدراسة والبحث، إلا أنه استدرك قائلا "نحاول ألا تكون هناك أي أعمال جمركية في المراكز البينية لدول الخليج". وأشار الشمالي إلى أن دول الخليج ستحسم موضوع السوق الخليجية المشتركة في عام 2015، كاشفا عن أن ملف السكك الحديدية بين دول المجلس تم البدء بالعمل على دراسته والتفكير فيه بشكل جدي خلال الفترة الماضية تمهيدا لتنفيذه. وقال ممازحا إعلاميا كويتيا "سيكون هنالك قطار يوصلك من الكويت إلى صلالة خلال سنوات قليلة، بإذن الله". وعن اليمن وإمكانية دخوله ضمن شبكة سكك الحديد الخليجية أوضح الشمالي أن هنالك تفكيرا من قبل دول المجلس في الجانب اليمني للاستفادة من هذا المشروع، وقال "علينا الانتهاء من الربط الداخلي، ومن ثم يتم التفكير بالربط الخارجي مع اليمن". من جهة أخرى أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان درويش إسماعيل البلوشي أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم. وقال "نحن جزء من العام نؤثر فيه ونتأثر منه، لكن دول الخليج لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، والتأثر سيكون في حال انخفاض أسعار البترول". وأوضح البلوشي أن أسعار البترول الحالية مريحة لدول مجلس التعاون "أما الأزمة الأوروبية الحالية فإن مدى عمقها غير واضح، ولكن ليس هنالك أي تخوف على اقتصاداتنا من هذه الأزمة". وحول توجه الصناديق السيادية للاستثمار في أوروبا قال البلوشي "الصناديق السيادية الخليجية مهمتها الاستثمار، وإذا كانت هنالك فرص جيدة في الدول الأوروبية خلال هذه الفترة فلا بأس". وأشار إلى أن التصنيفات المالية للدول من قبل الشركات العالمية ذات العلاقة تمس جوانب معينة في تلك الاقتصادات، وقال "اقتصاداتنا جيدة والشركات التي تقدم التصنيفات تزور دول مجلس التعاون الخليجي سنويا وتعلم مدة جودة اقتصادات الدول الخليجية". وحول اجتماع وزراء مالية الخليج أوضح البلوشي أنه لم يطرح أي شيء يتعلق بأسواق الأسهم باستثناء دليل لأسواق المال يتعلق بالإجراءات التنظيمية كالطرح الأولي والإصدارات وغيرها، مبينا أنه دليل يتم الاستدلال عليه لمدة 3 سنوات قادمة.
