«محمد علي بزركواري» عضو مجمع «الروحانيون» في البرلمان الإيراني، توعّد «نجاد» ب«عاقبة الرئيس الأسبق الفار أبو الحسن بني صدر». وأكد «بزركواري»، «في حال تجاوز التيّار المنحرف الذي يقوده نجاد الخطوط الحمراء، فإن البرلمان سينزل نفس البلاء الذي أنزله على الرئيس الأسبق بني صدر». وتولّى الأخير سدّة رئاسة أوّل جمهورية إيرانية بعد استيلاء «الخميني» على ثورة عام 1979، واختلف مع «الخميني» الذي اتهمه ب«ضعف الأداء في قيادة القوّات الإيرانية إبان الحرب الإيرانية العراقية»، واتهمه البرلمان آنذاك ب«التقصير والتحرّك ضد رجال الدين في السلطة بما في ذلك السلطة القضائيّة». ووقّع «الخميني» قرار إقالة بني صدر عام 1981، وبعد اختفائه ستة أسابيع، فرّ «بني صدر إلى تركيا ثم فرنسا مصطحباً معه قائد مجاهدي الشعب السابق «مسعود رجوي». وفي ندوته الصحفية الأخيرة المثيرة للجدل، عبّر «نجاد» عن اختلافه الكبير مع البرلمان والسلطة القضائية وغالبيّة مؤسّسات الدولة. وبيّن البعض أن «مرد انتقادات نجاد يكمن في عدم التوافق مع خامنئي لإلغاء إصدار حكم اعتقال رحيمي». وأوعز «بزركواري» أسباب الاضطرابات والمظاهرات في البلاد إلى ندوة «نجاد» الصحفية وإلقائه الكُرة في ملعب المنافسين بسبب قصوره في إدارة البلاد. وقال: «لا يجب أن يقترب فكر خامنئي من أفكارنا، بل علينا نحن تقريب أفكارنا من فكر خامنئي»!! ومثل هذه التصريحات تؤكد اختزال كافة مؤسّسات الحكم في شخص «خامنئي» وهيمنته على السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، ممّا يؤكد مدى شمولية النظام في إيران. وبما أن الأنظمة الشموليّة لا تسقط إلا بالقوّة، فإن قوّة العقوبات الدولية تلتقي اليوم وقوّة الشعوب ضمن جغرافية ما تسمّى بإيران لإسقاط نظام ولاية الفقيه الشمولي.