إذا كان هَمُّ المثقفين في بلادنا -من أيّ تيار- الوصولَ إلى الصواب، والسعي لتحقيق ما يفيد المجتمع؛ فإن عليهم أن يدركوا أولاً وأخيراً أنهم قد أخطأوا الطريق إلى ذلك وفشلوا فشلاً ذريعاً، وأنه من السذاجة التي لا تليق بمثلهم أن يصرّوا على سلامة نهجهم مع وضوح الخلل وتفاقم الكارثة.حينما تُدار ملفات القضايا المختلَف فيها بعقليةٍ استبدادية استبعادية؛ فإنما تُدار في الحقيقة من أجل الظفر بنشوة النصر الحزبي والنكاية بالآخر -ولا أكثرَ من ذلك- انطلاقاً من فرعونية (لا أريكم إلا ما أرى). هذا هو واقع خطاب المثقّفين الذي يُعنى بقضايا المجتمع وملفاته تلك، وهو واقع مُخزٍ أذاق المجتمع مرارة الفُرقة والتناحر والكراهية والتعبئة العاطفية السلبية القائمة على معيار التصنيف الممقوت؛ كما أنه واقع يُذكي الحسرة والأسى في قلوب الواعين بخطورة ما يجري، المحبّين بقاء الوطن آمناً مطمئناً بالإسلام والسلام.إنّ من التفاؤل غير المُجدي أن نُراهن على تلك الأصوات الشاذة باعتدالها في الطرح، الباحثة عن العلاج الناجح أنّى وُجد، وسواء وافق رأيها أم لم يوافقه؛ فهي أصوات تُغرّد خارج السرب الصارخ الناعق الذي أزعج السماء وأقلق الأرض، هي أصواتٌ ضعيفة بشذوذها، لا يمكن أن نبني عليها إلاّ الأوهام، ولا يمكن أن نراهن على نجاحها إن صدَقْنا مع أنفسنا ولم نحتكم إلى عواطفنا.ما الذي يريده المثقفون في خطابهم الذي لم يَعُدْ معظمه خارجاً عن دائرة المهاترات والاتهامات المغموسة في وَحْل الغطرسة والتعصّب، حتى أمسى باسم الحزبية ولها ومن أجلها؛ أمّا المواطن الذي عقَد آماله بأمثالهم فبين مصابٍ منهم بالعدوى -ناسٍ حاله وما آلت إليه- ويائسٍ انكفأ على معاناته بعد أن خذله أولئك؟! ما الذي يريدونه بالضبط؟!معظم المجتمع الآن لا يخرج عن هاتين الدائرتين بسببهم، ومَجالسه الحقيقية والأخرى الافتراضية -التي تمثلها شبكات التواصل الاجتماعي- شاهدة على ذلك، وهي نتيجة طبيعية -محزنة ومخزية- لتلك الحروب الطاحنة التي ضحيتها هو -لا غيره- وبالذات المرأة مع ما خُصّص لها من كمٍّ هائل من الخطاب الذي يَدّعي -زوراً وبهتاناً- السعيَ إلى خدمتها وإيجاد الحلول لمشكلاتها المعلّقة. لماذا لم تُثمر جهود المثقّفين ما يستحقّ الإشارة إليه والإشادة به، مع أنها جهودٌ لا تخفى كمّاً وكيفاً؟! أعودُ إلى القول بأنه من الخطورة والسفاهة أن نبني على الشاذّ من النتائج التي لم يتحقّق أكثُرها لولا قوة السياسة، كما أنه من غاية الأهمية ألاّ نغفل عن النتائج السلبية التي ترتّبت على بعض الحلول التي أُقرت واعتُمدت؛ وأعني بها تفاقم الهُوّة بين أطياف المجتمع وتفريقه بذلك الخطاب الهمجي المتعصّب. معظم وسائل الإعلام -الرسمية وغير الرسمية- لا تخلو من طرحٍ وبحثٍ وحلولٍ مقترحة، ومعظم ذلك للأسف يأتي من عقولٍ جعلت من حزبها كعبةً، وربطت بقاءه بانتصارها في قضايا المجتمع بما يراه فكر الحزب، لا مصلحة المجتمع؛ فهل ننتظر حلولاً شافية؟!حينما تدار ملفات القضايا -المختلَف فيها- بفكرٍ متعصّب يميني أو يساري؛ فإنما هي تدار في الحقيقة بعقلية المحارب الباطش الذي لا همّ له إلاّ النصر، وإن احترقت الأرض بمن فيها وما فيها. هذا هو واقع خطاب المثقّفين الذي جعل من قضايا المجتمع مدافع وطائرات وصواريخ وقنابل موقوتة، تحقق له هدفه حتى ولو كان على حساب المجتمع برمّته؛ همّه تتبع الزلات والسقطات والأخطاء كأوراقِ ضغط يقدّمها لذلك المجتمع المسكين كي يكون في صفّه، وغايته في كل هذا الظفر، والنكاية بالآخر.تقع كارثة ما، فيدَعُ المثقفون الضحايا ويتقاتلون! يُقرّ تنظيم ما، فيلتفتون عن إيجابياته أو سلبياته ويغيظ بعضهم بعضاً! يشكو المجتمع من نازلةٍ، فإن كان المتّهم حزباً أو تيّاراً عجّت وسائل الإعلام بذلك، وإلاّ رُكن في أدراج التغافل والتناسي! وهكذا، والمجتمع هو الضحية على كل حال. هنا مربط الفرس وسبب فشل المثقّفين في إدارة مثل تلك الملفات، فعقول معظمهم متعصّبة بامتياز، وخلفياتهم الفكرية مقدَّسة ومقدَّمة على أحلام المجتمع وتطلّعاته؛ فإن كانت الأحلام والتطلّعات متوافقة مع فكرهم وجَد المجتمع من يُعبّر عنه وينتصر له ويسعى إلى تحقيقها، وإلاّ بقيت في عالم الأحلام التي لا تُرى إلاّ في المنام.لماذا القضايا المختلف فيها بالذات دون الأخرى المتّفق عليها بشكل عام؟! حينما يُعنى المثقّفون -عناية فائقة جداً- بذلك النوع من القضايا محلّ الاختلاف بين التيارات، ويكادون يُهمِلون الأخرى التي لا خلاف فيها -مع خطورة بقائها دون علاج واستفحال ضررها على المجتمع-؛ فإن هذا يعني أن (المجتمع) هو آخر ما يفكّرون به، وأن (الحزب) هو ما يستحقّ التضحية. إنّ قضايا (الفساد المالي) و(شحّ الوظائف) و(العمالة المنزلية) و(الضرائب والرسوم) و(غلاء الأسعار) و(المنح والقروض) و(نهب الأراضي) و(منع المرأة من الميراث وعضلها) وهموم (موظفي القطاع الخاص) و(المحسوبيات والواسطات) و(المشروعات المتعثّرة) و(القرارات المهملة).. وغيرها من القضايا التي لا تَصادُم -في مجملها- بين التيارات؛ لم تلقَ العناية المرجوّة في خطاب المثقفين كعنايتهم بقضايا (قيادة المرأة) و(مشاركتها الرياضية) و(صلاحيات الهيئة) و(السينما) وغيرها من القضايا محلّ الاختلاف، وهو ما يؤكد أن المجتمع هو آخر ما يفكّر به معظم المثقفين، وأن المسألة لا تعدو أن تكون معركة مصيرية؛ فإمّا البقاء أو الفناء.إنّ التغافل عن مثل تلك القضايا المهمة للغاية، وإرهاق المجتمع بالحديث عن أخرى هي أقلّ أهمية وبمراحل؛ يؤكّد ذلك ويضع الوطن في مأزق خطير، كيف وقد تبنّاها مجموعة مثقفين معظمهم لا يدركون ما يقومون به، ولا يعرفون أبجديات (الاختلاف) المحمود. إذا لم يكن باستطاعة تلك الفئة العابثة بقضايا المجتمع المنهوك أن تساهم بما يفيدُ خارجَ دائرتها الضيّقة بتعصّبها؛ فإنّ لها طريقين اثنين لا ثالث لهما إنْ أرادتْ بصدقٍ أن تحفظ شيئاً من إنسانيتها ووطنيتها، وأن تذكرها الأجيال القادمة بشيء من خير: إمّا أن تدع الساحة لتلك الأصوات المعتدلة العاقلة الواعية التي لا يعنيها إلاّ ما يعني المجتمع وحسب، أو أن تعترف بأنها سلكت غير الطريق الصحيح حين خاضت في قضايا خلافية تحتاج إلى قدراتٍ عقلية ونفسية تذيب الحواجز (الحزبية) من أجل المجتمع صاحب القضية، قُدراتٍ لم تتحقّق فيها بعدُ؛ عليها أن تدَعها إلى الأخرى المتّفق عليها، أن تفعل ذلك من أجل المجتمع الذي يناشدها العون.
