فاجأ الادعاء العام المتهم المصري أحمد الجيزاوي، أمس، في الجلسة الثالثة لمحاكمته في المحكمة العامة في جدة، باستدعاء شاهدي إثبات يعملان في الجمارك باشرا قضيته للاستماع إلى شهادتهما في القضية. وأوضح الشاهدان خلال الجلسة التي استمرت لعشرين دقيقة أن الجيزاوي حاول تضليل رجال الجمارك بوضع علب الأدوية في محفظة أسفل حقيبته ووضع فوقها حزماً من المكرونة، واعترف حينها بأنها حبوب زانكس تخصّه. ونفى الشاهدان رواية الجيزاوي بخروجه من الجمارك لشراء شريحة الجوال، وأشارا إلى أنه أحضرها من مصر. وحاول الجيزاوي توجيه أسئلة للشاهدين بدت خارج سياق الموضوع، منها سؤاله لهما عن ألوان الثياب التي كان يلبسها وزوجته وأمه لحظة القبض عليه، وتساءل عن سبب عدم القبض على زوجته ووالدته رغم أنهما كانتا بصحبته عند ضبطه، فأجابا أن القانون السعودي يدين من يعترف بمسؤوليته عن موضوع الضبط ولا يقبض على النساء إلا إن ثبت وجود علاقة لهن بالتهريب. وقدم المستشار القانوني في السفارة المصرية ياسر العواني، ورقة بيضاء من الخارجية المصرية زعم فيها أنها إقرار بعدم وجود سوابق على الجيزاوي في مصر، إلا أن القاضي رفض الورقة لكونها صورة وليست نسخة أصلية، ولعدم وضوح ما كُتب فيها، إضافة إلى أن المدعي لم يجلب صحيفة سوابق الجيزاوي في مصر حتى يرد عليها. من جانبه، زعم المتهم المصري الثاني في القضية إسلام بكر، بأن حبوب زانكس التي سبق أن ضُبطت معه هي للاستعمال الشخصي، وأنه يملك ورقة طبية تؤكد ذلك. ولم يبتّ القاضي في براءة المتهم السعودي الذي ورد ذكره في القضية. وحدد القضاة يوم 24 ذي القعدة موعداً للجلسة الرابعة التي يُنتظر أن يجلب فيها الادعاء العام مزيداً من البينات التي تدين الجيزاوي. حضر الجلسة القضاة بسام الجنيدي وصالح الزايدي وفيصل الشيخ الذي حلّ بديلاً عن ناصر السلمي الذي اعتذر عن إكمال القضية.