تقرير يتوقع 869 مليار ريال للفوائد الاقتصادية حتى 2029

كشفت الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، أن خطة تنمية قطاع الثروة السمكية ستُسهم بدخل يتجاوز 200 مليار ريال، ما بين عامي 2012 و2024م، في شكل رواتب وما في حكمها.
وتوقع تقرير لصندوق التنمية الزراعية (حصلت «الشرق» على نسخة منه) أن تبلغ الفوائد الاقتصادية للخطة مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى عام 2029م، مشيراً إلى أنه تم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة قطاعات خاصة بالصناعة، وهي «قطاع الصيد، وتربية الأحياء المائية، والمناولة والتجهيز والتسويق»، بالإضافة إلى أنه تم إعداد خطط لتطوير أربعة قطاعات ذات علاقة مباشرة بقطاع الثروة السمكية، وهي «قطاع الأبحاث والتطوير، التنمية البشرية والتطوير، الأنظمة والتشريعات، والتمويل».
وأوضح التقرير أن صندوق التنمية الزراعية أطلق سبع مبادرات، تهدف الأولى إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية يوفر المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة في القطاع الزراعي، بمن فيهم المزارع ووزارة الزراعة والصندوق والتاجر ومراكز البحث وغيرهم من أصحاب العلاقة في القطاع، أما المبادرة الثانية، فتتعلق بترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية عدا القمح والأعلاف الخضراء، والثالثة تختص بتأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، والرابعة تختص بتأسيس كيان للتأمين التعاوني لمنتجي الدواجن على الإنتاج. أما المبادرة الخامسة فتختص بتطوير أساليب مناولة وتسويق التمور في السعودية من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، مع الأخذ في الحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج القطاع، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال، أما السادسة فتتعلق بإيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخابات وتحسين الأصناف المحلية للماشية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين، وقال التقرير إن المبادرة السابعة تهدف إلى بناء صناعة سمكية مستدامة تستفيد من المميزات النسبية للسعودية.