كشف صندوق التنمية الزراعي عن دراسة لتقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية في المملكة تستند على نظام المعلومات الجغرافية العالمي لسواحل المملكة، والتي تبرز المزايا التنافسية للمملكة في المجالات المتعلقة بصناعة الثروة السمكية. وأشارت الدراسة إلى إمكانية نمو القطاع في المملكة بشكل متسارع حيث من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للقطاع إلى نحو مليون طن سنويا من المنتجات السمكية في العام 2029م. وأشارت إلى أن من المتوقع أن توفر خطة تنمية القطاع فرص عمل في حدود 400 ألف وظيفة حتى 2029. وذكرت أن هذه الخطة سيكون تأثيرها عاليا على التنمية الاجتماعية حيث سيساهم في ايجاد دخل يتجاوز مائتي مليار ريال سعودي مابين 2012 – 2024 في حين يتوقع ان تبلغ الفوائد الاقتصادية للخطة مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م. وركز فريق العمل في الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة قطاعات خاصة بالصناعة وهي قطاع الصيد وقطاع تربية الاحياء المائية وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافة إلى إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية وهي قطاع الابحاث والتطوير والتنمية البشرية والتطوير والانظمة والتشريعات والتمويل. إلى ذلك تنطلق اليوم المبادرة السابعة لتطوير قطاع صيد الأسماك في المملكة والتي يشرف عليها الصندوق حيث تعنى المبادرة بقطاع انتاجي واعد تمتلك المملكة فيه مميزات نسبية واضحة وتهدف إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة والتحقق من الأهمية الاستراتيجية لقيام صناعة مستدامة، واستعراض الميزة النسبية لهذه الصناعة وملاءمتها لتنمية المناطق الريفية الساحلية النائية ومساهمتها في توظيف اليد العاملة السعودية من الجنسين وحجم اليد العاملة التي يمكن استيعابها في هذه الصناعة.