استكملت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى كافة الجوانب المتعلقة بالشق المالي من إعداد نظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة. وأبلغ «الشرق» رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق، عن استكمال الشق المالي من نظام جباية الزكاة للأراضي المعدة للتجارة، الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم أمس. وقال مارق: إن الجلسة خصصت لدراسة مشروع جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، التي تتضمن كافة الأنشطة التجارية، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، المعدة للبيع والشراء، موضحا أنه تبقّى استكمال ما يتعلق بالجانب الشرعي من المشروع، الذي يتولاه أعضاء في المجلس مختصون بالجوانب الشرعية، كون نظام الزكاة يندرج تحته شقان شرعي ومالي، مشيرا إلى أن المطالبة الأساسية من قبل الأعضاء في المجلس تتمثل في استكمال الشق الشرعي من المشروع.