رجحت مصادر مقربة من حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة ل «الشرق» أن يلجأ الخصاونة إلى إجراء تعديل على حكومته بعد أن يفرغ من مناقشات الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وتوقعت المصادر أن يشمل التعديل أربعة – ستة وزراء، حيث تدخلت جهات عليا وأجهزة أمنية ومسؤولون في الديوان الملكي في تشكيلة الحكومة، وفرضت عدداً من الوزراء المحسوبين على كل جهة من تلك الجهات، واضطر الخصاونة لإرضاء مراكز القوى تلك، وتشير معلومات مؤكدة حصلت عليها «الشرق» إلى أن الحكومة لا تسير بانسجام كامل، وأن عدداً من الوزراء لا يعملون بتناغم كافٍ مع طاقم الخصاونة المصغر، ما جعله يقرر إجراء التعديل للتخلص من وزراء مراكز القوى، مستفيداً من الدفع الإعلامي الذي نالته حكومته مع بدء محاكمة مسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالفساد. (تفاصيل ص 10)