يأمل مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي السعودي أن تنعكس نتائج منتدى الرياض الاقتصادي الذي يرعى فعالياته غدا السبت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدراته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي بقضاياه الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة، وهي الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتدريب التقني، تطوير النقل داخل المدن، تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته، التنمية المتوازنة في مناطق المملكة. نظرة شمولية لمنتدى الرياض يؤكد عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء بالمنتدى الدكتور خالد عبد الرحمن السيف ل»الشرق» إن ما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة، بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم، ويضيف أن منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة. إصلاح للخلل الراهن بدوره، توقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني أن تتوصل الدراسة لتوصيات حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشكلات والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه. من جانبه أعرب عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية المهندس أحمد سليمان الراجحي عن تطلع الغرفة في الرياض ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة.
يلبي حاجة الاقتصاد الحالي والمستقبل وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة الرياض عبد العزيز العجلان ل»الشرق» تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة» حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب، رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة والخروج بنتائج ومقترحات، تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير قطاع التعليم الفني. كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المقترحات التي تحدد الاحتياجات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتنبوء بالاحتياجات المستقبلية للاقتصاد السعودي. وأشار إلى أهمية الدراسات الخمس التوصيات التي تمخضت عن الدراسات الخمس التي ناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.