توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات «منتدى الرياض الاقتصادي» الذي تنطلق فعالياته اليوم السبت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. ورأى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف: أن منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم. وتوقع مهتمون أن تتوصل دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» وهي احدى الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي. كما توقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني، أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في انتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه. أعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم لأن تتمكن توصيات دراسة «تطوير النقل داخل المدن بالمملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة.وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة الرياض عبد العزيز العجلان، عن تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة» حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع. وأكد ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المقترحات التي تحدد الاحتياجات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم أن تتمكن توصيات دراسة «تطوير النقل داخل المدن بالمملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية. وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى «تقييم الاستثمار في المملكة « تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية ، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية. وأكد عدد من المختصين ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة للتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة حتى تتمكن من تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشارك في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعبر عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي. وأبرز أهمية التوصيات التي تمخضت عن الدراسات الخمس التي ناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.