توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته السبت القادم برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. ورأى الدكتور خالد بن عبدالرحمن السيف عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء أن منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم. وتوقع مهتمون أن تتوصل دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي"، وهي إحدى الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته لتشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي. أحمد الراجحي كما توقع سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية، فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الإستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج، وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها، وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليها. من جهته أبدى عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة "التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة"، حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة والخروج بنتائج ومقترحات تمكن القطاع من تجاوز العقبات التي تحول دون تطويره. كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المقترحات التي تحدد الاحتياجات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتنبوء بالاحتياجات المستقبلية. الدكتور خالد السيف وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم إلى أن تتمكن توصيات دراسة "تطوير النقل داخل المدن بالمملكة" من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية. وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى "تقييم الاستثمار في المملكة" تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية. وأكدوا على ضرورة أن تحظي نتائج وتوصيات دراسة "رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة" بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة للتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة حتى تتمكن من تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشارك في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن جانبه أعرب المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية التوصيات التي تمخضت عن الدراسات الخمس التي ناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسئولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلولاً عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة. سمير قباني