تنطلق السبت المقبل فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسط توقعات عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات المنتدى بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. وأعرب رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم أن تتمكن توصيات دراسة «تطوير النقل داخل المدن بالمملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية. ورأى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد السيف أن منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم. ويأمل مهتمون أن تتوصل دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» وهي إحدى الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي. وتوقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلا عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها، وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه. وأبدى نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة» حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة، والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع.