تصدرت المحكمة العامة في الدمام المركز الأول في احتوائها للقضايا الأسرية على مستوى الشرقية خلال هذا العام، حيث بلغ عدد قضايا إثبات الزواج 2800 قضية، وهو ما يعادل 49.5% من إجمالي القضايا، بينما مثل إثبات الطلاق نسبة 38.1% بعدد 404 قضايا، فيما زادت نسبة إثبات الإعالة في الجبيل وشكلت 44% بعدد 5245 قضية، تلتها الدمام بمعدل 22.5% والخبر بنسبة 13%. وكشفت الإحصائية التي أجرتها وزارة العدل أن محاكم المنطقة الشرقية استقبلت خلال هذا العام 702 قضية فسخ عقد نكاح، وهو ما يعادل 14.3%، مقارنة بفسخ النكاح في محاكم المملكة كافة، إلى جانب 75 قضية إثبات زواج بنسبة لا تتجاوز 6%، في حين بلغ عدد قضايا الطلاق على مستوى الشرقية 2.621 قضية أي بنسبة 27%، إذا ما قورنت بقضايا المملكة. وأكد قاضي دائرة الأوقاف والمواريث التابعة لوزارة العدل في القطيف محمد الجيراني، أن 20% من قضايا الطلاق التي استقبلتها الدائرة تم حلها عن طريق الصلح بعد الاجتماع مع طرفي الدعوى ومعرفة أسباب الخلاف، مشيراً إلى أنه لو كان سبب الخلاف مادياً، يتم تقديم الدعم المادي لهذه الأسرة بهدف المحافظة على استقرارها، ونوه أنه تم إحالة بعض القضايا إلى الجمعيات الخيرية، ويرفق مع الإحالة الأسباب المادية المؤدية للإقدام على الطلاق. وأشار الجيراني إلى أن هناك مبادرات لإنشاء لجان إصلاح، يعين فيها شخصيات مصلحة من أعيان المجتمع، يعملون على الإصلاح بين الطرفين، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء لجان من الأسرة نفسها، تتولى إجراءات الصلح قبل إقدام الزوجين على طلب الطلاق من المحكمة.