يعاني النظام السوري اليوم من مأزق أدخل نفسه فيه باعتقاده أنّ العالم لا يزال يعيش في العام 1982، وأنّ قتل أربعين ألف إنسان من جديد مع البقاء في السلطة وكأن شيئا لم يكن، يُعدّ أمراً مقبولا وممكنا. بدأ ذلك بإنكار الرئيس الأسد في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» بتاريخ 31/01/2011 أن تكون الأوضاع في سوريا مشابهة لتونس أو مصر قائلا إنّ النظام قريب من الناس ومرتبط بشكلٍ وثيق جداً بمعتقدات المواطنين «الممانعة»، ولذلك لا يخرجون في انتفاضة! في مارس رد الشعب السوري على الأسد بانتفاضة، فقتلت أجهزته حتى اليوم أكثر من خمسة آلاف مواطن، خرج بشّار بعدها بتصريح منقول بالصوت والصورة ينكر فيه أن يكون مسؤولا عن القتل اليومي للمواطنين أو أنه رأى أو سمع ذلك! عازيا الأمر إلى أخطاء فردية! التفسير الوحيد لهذا الخطاب، أنّ النظام يعاني حالة تخبّط وعدم توازن. أمنيا، يبدو جليّا أنّ السوريين كسروا حاجز الخوف إلى الأبد رغم أنّ كل متظاهر يعرف تكاليف خروجه التي قد تبدأ بالاعتقال والتعذيب والاغتصاب ولا تنتهي بالقتل بل بتقطيع الأوصال والتمثيل بالجثّث، ولا فرق في ذلك بين رضيع وطفل وشاب وكهل امرأة كانت أو رجلاً. اقتصاديا، بدأ الخناق يضيق على رقبة النظام حيث يتم حرمانه من حوالي 5 مليارات دولار نتيجة العقوبات على قطاع الطاقة، كان يستخدمها لدعم حملته العسكرية وتمويل أجهزته الأمنية وشبّيحته لقتل المتظاهرين. وتأتي العقوبات العربية والتركية لاسيما على القطاع التجاري والمالي والمصرفي لتصيبه بشح في الموارد في محاولة لمنعه من استخدام هذه القنوات لإطالة فترة بقائه، مع تأكيد بعض التقارير انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من العملات الصعبة من 17 مليار دولار إلى أقل من عشرة مليارات دولار خلال فترة الانتفاضة. دوليا، يبدو النظام معزولا باستثناء الدعم الذي يتلقاه من روسيا والصين وهو دعم تقول التجربة التاريخية إنه لن يستمر طويلا في ظل الضغط الداخلي والعربي والدولي، ومن المتوقع أن ينقلب في النهاية لأنّ سوريا ليست أهم من ليبيا أو العراق، وكل ما تريده موسكو هو رفع الثمن قليلا. إقليميا، يتلقى النظام السوري الدعم من المحور الطائفي الذي تقوده إيران والذي لا يجمع أطرافه سوى العامل المذهبي كما تقول الوقائع. وهو دعم ليس بالقليل، ويجب تحييده إذا أردنا فعلا حماية الشعب السوري، وذلك عبر سياسة شاملة تستهدف قطعه بالتوازي مع الجهود الحالية. سياسيا، لا يزال النظام يبدو متماسكا، شكليا على الأقل. لكن من المنتظر ألا يطول ذلك كثيرا مع كل المعطيات أعلاه، لا سيما أنّ شائعات كثيرة قد بدأت تظهر مؤخرا منها مقتل صهر الرئيس آصف شوكت نتيجة خلاف داخلي وانشقاق وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار وفراره إلى الأردن. وسواء كانت هذه الشائعات صحيحة أو الهدف منها اختبار ولاء القيادات في هذه المرحلة المفصلية، فإنّها تشير إلى أنّ عطلا قد طرأ على دائرة النظام الداخلية مع وجود خمسة آلاف خطأ فردي حتى الآن، وأنّ المسألة تبقى مجرد مسألة وقت.