وصلتني رسالة استغاثة من أحد الإخوة من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في الكويت يطالبني فيها بالحديث عن معاناتهم في الحصول على تأشيرات للدخول للأراضي السعودية سواء للحج أو العمرة أو السياحة، فكثير منهم يعاني من أجل تأمين متطلبات الحياة لأسرهم، ويتعرضون للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من المتاجرين بالتأشيرات، فبسبب معاملتهم من قبل الحكومة الكويتية على أنهم مقيمون غير شرعيين، رغم أن شريحة كبيرة منهم ابناء لمواطنات كويتيات، ومن اجدادهم وآبائهم من خدم في الجيش والقطاعات العسكرية الكويتية، وشارك في المقاومة وتحرير الكويت اثناء الغزو العراقي في التسعينات من القرن الماضي إلا أن هذا لم يشفع لهم في الحصول على الجنسية الكويتية، أو يساهم في التخفيف من معاناتهم التي تبدأ من سعيهم لاستخراج جوازات للسفر، تلك التي يطلق عليها جواز مادة 17 ولا تنتهي معاناتهم بعد الحصول على الجوازات، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول للأراضي السعودية مما جعلهم تحت رحمة المتاجرين بالتأشيرات. منح التأشيرات الخاصة بالحج عن طريق مكاتب حملات الحج ساهم في خلق سوق سوداء لهذه التأشيرات المجانية، والتي ارتفعت أسعارها في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية حتى وصل بعضها لأسعار خيالية تتجاوز ألف دينار مما حطم أحلام الراغبين في الحج من فئة البدون، فالكثير منهم كما ذكرت سابقا يكافح من أجل تأمين لقمة عيشه. هذه المتاجرة ب «الفيزا» من قبل ضعاف النفوس، واستغلالهم للفقراء من فئة البدون، ما كانت لتتم لو سمحت السفارة السعودية في الكويت باستقبال طلبات تأشيرات الدخول سواء للحج أو السياحة عن طريق السفارة أو منحهم تأشيرات متعددة السفرات، فالكثير منهم من قبائل عربية وتربطهم علاقات قرابة بالأسر السعودية، وبحاجة لزيارة أقاربهم والتواصل الاجتماعي معهم، فمثل هذا الإجراء سيخفف من معاناتهم وينهي هذه السوق السوداء.