الصالح: حان الوقت للاستفادة من نصوص التحكيم للفصل في المنازعات التجارية

أوضح المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /34 بتاريخ 24/5/1433ه، يعتبر من الأنظمة ذات العلاقة والصلة بالأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن نظام التحكيم الجديد يعد تغييراً جذرياً في آلية التحكيم في السعودية، وفي نفاذ أحكام المحكمين، فقد ظلت أحكام المحكمين قابلة للاعتراض وفقا للمادتين 18،19 من النظام السابق، اللتين كان بموجبهما يمكن الاعتراض على حكم التحكيم في الجهة المختصة بنظر النزاع.
وذكر الصالح أن النظام أوجد المرونة والاستقلالية في تنفيذ عملية التحكيم، بدءا من الاتفاق على شرط التحكيم حتى صدور حكم التحكيم، وأنه أتى ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقات وفقا لنظام التحكيم السعودي، وأنه جاء متطورا ومواكبا لأحكام أنظمة التحكيم الإقليمية والدولية.
ودعا الصالح الشركات ورجال الأعمال إلى التعرف على نصوص هذا النظام، وجعل الفصل في المنازعات بواسطة التحكيم كثقافة ممارسة، تترسخ في الأنشطة والأعمال الاقتصادية، خاصة في عقود المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية.
ونوه الصالح إلى أن صدور نظام التحكيم الجديد أحدث نوعية في التحكيم، خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين، وعدم الطعن بها وفق حالات حددها النظام، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وهذا يعزز إقناع المستثمرين والشركات العالمية بأن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود كافة.
وشدد الصالح على أهمية اللجوء إلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للتأكد من صياغة شرط التحكيم، تحقيقا للفصل في النزاع بواسطة آلية التحكيم، إذ إن الممارسة العملية كشفت أن كثيرا من العقود وبالذات المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية تضمنت شروطا مبهمة وغير واضحة تحتوي على إجراءات وقيود من شأنها أن تعرقل تنفيذ العملية التحكيمية، وبالتالي الفصل في النزاع.
وأضاف الصالح أنه قد حان الوقت للاستفادة من نصوص وأحكام نظام التحكيم، تحقيقا للأهداف والغايات التي يهدف إليها وهي الفصل في المنازعات التجارية خاصة في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.