دعا المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، إلى ضرورة وضع آلية أفضل للتعامل مع برنامج «حافز» وإعادة النظر في اشتراطاته، لما فيه من مشقة على المستفيدين، وعدم تحقيق الهدف المرجو منه. وأوضح الفاخري، أن تحديث البيانات يجب أن يكون بشكل شهري، وليس بشكل أسبوعي، كما هو معمول به حالياً، موضحاً أن المستفيدين يتكبدون عناءً ومشقة من أجل تحديث بياناتهم بشكل أسبوعي، خاصة أن غالبيتهم ليس لديهم خدمة الإنترنت، وبالتالي يشكل اشتراط التحديث الأسبوعي ظلما لهم، بالإضافة إلى ضرورة اقتصار الاستقطاع من الإعانة على الشهر الذي لم تحدّث فيه البيانات، وليس طيلة العام، مع وجوب رفع السن المحدد لتمكين الاستفادة من «حافز». ودعا الفاخري إلى ربط التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي بشبكة كمبيوتر موحدة، تضمن إلغاء اسم المستفيد من برنامج حافز، بمجرد انضمامه لأحد هذه القطاعات، وبذلك يخف الضغط على «حافز».