لبنان: توقيف سماحة مرتبطٌ بمحاولة اغتيال البطريرك الراعي

أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة، بشبهة الإعداد لتفجيرات إرهابية. وكشفت التحقيقات الأمنية أن الوزير الموقوف كان قد تلقى الأوامر بالتفجيرات من جهات سورية. كما كشفت مصادر أمنية أن «توقيف سماحة استند إلى شريط فيديو يُظهر تورطه في التخطيط لتفجيرات في الشمال، ومحاولة إشعال فتنة طائفية». ونقل عنها أن «التوقيف مرتبط بتوزيع متفجّرات في شمال لبنان عشية زيارة البطريرك بشارة الراعي بهدف اغتياله»، فيما تذهب مصادر أمنية أخرى إلى القول إنه «كان يُعدّ لاغتيال النائب خالد الضاهر»، لا سيما أن القوى الأمنية تمكنت من ضبط متفجرات وصواعق وعبوات ناسفة قُدّر عددها ب «23».
وقال النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، إن «الموقوف اعترف بكامل إرادته». وأشار القاضي حمود إلى أن التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة تتمّ تحت إشرافه، موضحاً أن التحقيق لم ينته بعد.
وشدد حمود على أن سماحة بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات، مشيراً إلى أنه عيّن طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي، قاما بمعاينة سماحة وكتابة تقريرهما.
ومساءً، أُخلي سبيل مرافقي الوزير السابق ميشال سماحة، علي ملاح، وفارس بركات، وسكرتيرته غلاديس عواضة.
وفيما ترددت معلومات عن أن عملية توقيف سماحة أتت على خلفية المساهمة أو الاضطلاع بمحاولة اغتيال النائب خالد الضاهر، أوضح الضاهر أن «لا معلومات لديه حول هذا الموضوع، وأنه تفاجأ بهذا الخبر»، ورأى أنه «لا يمكن للأجهزة الأمنية والقضائية أن تتّخذ قراراً باعتقال الوزير السابق ميشال سماحة، إلا بناءً على معلومات معينة، وليس بناءً على مجرّد كلام».
واعتبر الضاهر في اتصال مع «الشرق» أن ما حصل هو استكمال لسياسة النظام السوري الإجرامية، الذي يحاول ضرب الاستقرار في لبنان. ووضع الضاهر العملية ضمن سلسلة تحذيرات تلقاها منذ أكثر من شهرين، لافتاً إلى أنه بدأ منذ ذلك الحين بالتجوّل بسيارة مصفّحة.