أوقفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي فجر أمس الخميس الوزير السابق ميشال سماحة المؤيد للنظام السوري وقوى 8 آذار، بعد تفتيش منزله في بلدة (الجوار) في جبل لبنان. وفيما لم يصدر عن القوى الأمنية والقضائية اللبنانية معلومات رسمية عن سبب التوقيف قالت زوجته غلاديس سماحة في مؤتمر صحافي أن التوقيف «سياسي» لأن زوجها يؤيد نهجاً معيناً في لبنان في إشارة إلى قوى 8 آذار فيما سألها صحافيون عما إذا كان الموضوع مرتبطاً بالتصاق سماحة بالنظام السوري والترويج له فأجابت بأن ميشال سماحة «يمثل نهجاً سياسياً معروفاً في لبنان». لكن مصادر صحافية أرجعت سبب توقيفه إلى تدبير عملية اغتيال لعضو كتلة المستقبل عن منطقة عكار النائب خالد الضاهر، وأن مرافق الضاهر اتهم سماحة بمحاولة تحريضه. فيما قالت وسائل إعلام أخرى أن اعتقال سماحة جاء على خلفية تدبير محاولة اغتيال عضو كتلة المستقبل في عكار أيضاً النائب معين المرعبي. وافادت قناة «OTV» التابعة للنائب ميشال عون أن أحد الأدلة بقضية توقيف الوزير السابق سماحة شريط فيديو يظهر فيه محرضاً على القتل. فيما أكد النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود بأن التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة تجري على خلفية قضية أمنية معينة، دون الافصاح عنها، وقال في حديث تلفزيوني إن الاستجواب يجب أن يتم بسرعة، وبنتيجة التحقيقات سيتم اتخاذ الإجراء القضائي المناسب.