أحدث اعتقال وزير الإعلام اللبناني الأسبق ميشال سماحة أمس زلزالا في لبنان إثر قيام دورية من فرع المعلومات التابعة للأمن الداخلي بمداهمة منزله حيث أوقفته. و لفتت زوجة سماحة إلى أن «القوى الأمنية داهمت منزلنا في الخنشارة صباحا وكان زوجي لا يزال في ثياب النوم في سريره وما جرى عملية احتلال وتوقيف غير قانونية». واختلفت الروايات حول أسباب التوقيف فيما ذكرت مصادر رسمية أن التوقيف جاء بناء على أدلة تورط الوزير سماحة في عمليات اغتيال سياسي منها محاولة اغتيال النواب بطرس حرب، ومعين المرعبي، وخالد الضاهر. فيما ذكرت مصادر خاصة ب «عكاظ» أن عملية التوقيف جرت بناء لأسباب أخرى على قدر كبير من الخطورة ولا علاقة لها بمحاولات الاغتيال الأخيرة. بدوره رفض وزير العدل شكيب قرطباوي التعليق على توقيف الوزير سماحة. مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته. وأشار الوزير قرطباوي إلى أنه شدد على أن يشرف النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود شخصيا على التحقيقات والتأكد والتشدد بحفظ كامل حقوق سماحة. فيما عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر وتعليقا على المعلومات التي تحدثت عن اعتقال الوزير سماحة على خلفية محاولة اغتياله، قال: «ليس لدي أي معلومات، ولم يتصل أحد بي»، مضيفا أنه قبل القنبلة التي القيت أول من أمس قرب منزلنا في عكار، تلقينا تحذيرات سابقة من محاولات اغتيال. الوزير سماحة يعتبر من أكثر الشخصيات اللبنانية قربا من الرئيس السوري بشار الأسد الذي وكما كان يتداول في لبنان أنه عينه مستشارا له للشؤون العربية عند استلامه مقاليد الحكم.
