عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس الأول جلستها الثانية لمحاكمة اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة الاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه، أثناء ضبطه بالمعاكسة أمام الجامعة مول. وسأل القاضي أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي، هل يجيز نظام العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعامل بالقوة ضد المخالفين؟ وكانت تفاصيل القضية تعود إلى قيام شاب برفع قضية ضد عضوين اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة، قاما باستيقافه أمام الجامعة مول شرق جدة، وأخذا إثباته بعد أن اعتديا عليه بالضرب وتمزيق ملابسه، واستطاع بعد مقاومة الهروب منهما، وقدم تقريراً طبياً بالإصابات التي حدثت له نتيجة اعتداء أفراد الهيئة عليه وشهادة شهود حضروا الواقعة، يشهدون بواقعة الاعتداء، وكانت الجلسة قد بدأت بسؤال المتهم الأول عن سبب تغيبه عن الجلسة الأولى ليجيب بأنه كان يؤدي الاختبار في الجامعة كونه منتسباً إلى جامعة الإمام، وأجاب عن سبب نزوله الميدان رغم أن النظام لا يجيز ذلك بقوله أن هذا ما حصل، وواجهه القاضي بعدم اتخاذه وزميله إجراءً أسلم مع الشاب طالما أن لديهم إثباته، وتركه في حال عدم استجابته بدل القبض والاعتداء عليه، والدخول في متاهة قد يترتب عليها أمر أكبر، ليرد بإنكار تهمة الاعتداء عليه وأن ما حدث له من إصابات كان نتيجة مقاومته، كما أنكر المتهم شهادات الشهود، في حين كرر المتهم الثاني نفيه تهمة الاعتداء على الشاب، ونفى صحة شهادة الشهود، وأكد المتهم على أن نظام الهيئة يجيز لهم استخدام القوة ضد المخالفين الذين يرفضون الذهاب معهم لمركز الهيئة، وقدم صورة من لائحة النظام للقاضي ناظر القضية، وكان القاضي أثناء مواجهته المتهمين قد انتقد تصرفات بعض أعضاء الهيئة، ليحدد في نهاية الجلسة السابع من شهر ذي القعدة موعداً للنظر في القضية.