مبتدئون يحصدون الألقاب ويجمعون الأموال

تبوك – هدى اليوسف
داغستاني: كلمة مدرب يجب أن تكون بترخيص.
الحارثي: أصبح التدريب بوابة للثراء السريع دون مقومات ورقابة.
العامر: 3331 عدد المدربين السعوديين.. والمدربات 2402.
أمل الهاجري: كثرة المدربين ظاهرة صحية.
يقبل الموظفون والطلبة من الجنسين بمختلف مستوياتهم العلمية على الدورات التدريبية مع الحرص على الانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة في مختلف المجالات مثل: مجالات الموارد البشرية وتطوير الذات والبرمجة اللغوية وغيرها وينفذها عدد كبير من المدربين المغمورين الذين ظهروا فجأة ويدعون حصولهم على شهادات معتمدة مما يعرض البسطاء للاستغلال المادي وهدر الوقت دون فائدة تعود على المتدرب »الشرق» فتحت ملف ظاهرة التدريب لمعرفة الجوانب السلبية والإيجابية للتدريب بالمملكة.
محترف ودولي
يقول المدرب الدكتور على العبيد: كلمة مدرب محترف تشغل كل من يبحث عن تدريب جيد أي أنه احترف التدريب ويتقاضى أجراً على العملية التدريبية مهما كان مستواه التدريبي (مبتدئ – متوسط – متقدم) أما بالنسبة للمدرب الدولي فاختلفت في تعريفه كثير من الجهات فمنهم من اكتفى بأن يقوم بتدريب في أكثر من بلد أو في أكثر من قارة ولكن السواد الأعظم اتفق على أن يكون حاصل على شهادة مدرب معتمد من إحدى الجهات الدولية مثل: الجمعية الأمريكية أو البورد الأمريكي أو المجلس الخليجي للتنمية البشرية.
ظاهرة صحية
ويؤكد العبيد أن ظهور المتدربين على الساحة التدريبية أمر جيد وصحي وهذا لا يمنع وجود بعض الأمور السلبية في هذا الموضوع، فالمدرب الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص بما يملكه من شخصية وكارزما تؤهله وتساعده على أن يصبح من المدربين المتميزين في المستقبل، ولا بد من تأهيله بشكل أو بآخر لصقل هذه المهارة والموهبة التي يتمتع بها. ومن المضحك أن من يتم تأهيله سواء محلياً أو دولياً لكي يصبح مدرباً يُطلب منه من مراكز أو معاهد التدريب بأن يكون من ذوي الخبرة أو من أصحاب الشهرة لكي يتم التعامل والتعاقد معه بغض النظر عن مهارته وإمكانياته التدريبية مما يجعلنا نعود إلى الحلقة المفرغة: كيف سيحصل على الخبرة وهو لا يدرب لأن ليس لديه خبرة؟!
تفوق السعوديين
وقال العبيد إن المدربين السعودين يمتلكون كثيرا من المهارة والمعرفة المطلوبة للتدريب والدليل كثرة التعاقدات المقدمة لهم من بعض الدول الخليجية فأغلب هذه الدول لا تشترط الخبرة بل تشترط التأهيل والكفاءة لتحقيق المعايير المطلوبة والأهداف المرجوة من العملية التدريبية لذلك كثير من المدربين يتجهون للتدريب خارجياً نظراً للإقبال عليهم ونظراً لعزوف أغلب مراكز ومعاهد التدريب عن التعاقد معه للسبب المذكور آنفاً مع العلم بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكتفي بأن يكون المدرب حاصلا على البكالوريوس ومؤهلا في المادة المقدمة مما سبب ظهور ظاهرة احتكار العملية للتدريب وربطها بأسماء بعض المدربين القدامى وأغلب هؤلاء أيضاً لم يُطور مهاراته ومعارفه التدريبية لعقد أو عقدين من الزمن والاكتفاء بسمعته بحكم الأقدمية.
صناعة التدريب
ويقترح العبيد الاهتمام ب (صناعة) التدريب في المملكة لينتقل إلى درجات متقدمة على مستوى العالم وليس على مستوى الخليج أو الوطن العربي، كتنسيق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع الجهات المعنية لاعتماد بعض الجهات الدولية ذات المعايير التدريبية الواضحة وتوجيه مراكز التدريب المدربين لها للاستفادة وتبادل الخبرات وعلى أصحاب مراكز ومعاهد التدريب دعم المدربين الصاعدين بتوجيههم وتوضيح ماهو مطلوب منهم لكي يتم التعاقد معهم بدلاً من وضع عامل الخبرة حجر عثرة في طريقهم.
جمعية للمدربين
ويشير العبيد إلى أهمية زيادة الدعم الإعلامي لتوجيه المدربين الصاعدين ودعمهم معنوياً، وعمل جمعية للمدربين السعوديين لتبادل الخبرات ولزيادة وعي التنافس الشريف بين المدربين، واعتماد مهنة (مدرب) وخاصةً في تنمية وتطوير الموارد البشرية كأحد المهن الحرة، ويشير إلى أنّ ارتقاء الدول من ارتقاء مواطنيها، فزيادة نشر ثقافة التدريب من أهم العناصر لتغيير فكر وسلوكيات المجتمع للأفضل.
حاجة ملحة
سعد الحارثي
ويقول خبير التنمية البشرية المدرب بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء سعد الحارثي: عالم التدريب أصبح حاجة ملحة لنهضة المجتمعات وتثقيف الأفراد وزيادة الإنتاجية الفردية والمؤسسية في شتى المجالات الحياتية والمهارية بما يخدم العقل البشري والمنطق السوي ضمن حدود واحتياجات تدريبية يفرضها علينا واقع المجتمع واحتياج الفرد والوظيفة والمؤسسة كل في مجاله.
حمى التدريب وتضخم الألقاب
ويرى الحارثي أن المتأمل في واقع التدريب وما نحن فيه من حمى التدريب وتضخم الألقاب التدريبية وزيادة أعداد المدربين والمدربات غير المؤهلين لحمل هذه الرسالة. حيث أصبح التدريب مهنة الممتهنين ومن لا مهنة لهم كما أنه أصبح في كثير من حالاته لأجل أهداف مادية إلا ما قل وندر من أصحاب التوجه الصحيح. فباتت الشبكة العنكبوتية تعج بما أسميتهم «قراصنة التدريب» الذين لا يملكون أقل مؤهلات التدريب ولا الخبرة التدريبية التي يكون لها أثر في حياة المتدربين أو النهوض بالمجتمع وتغيير الاتجاهات ورسم القناعات الصحيحة إنما كانت بمثابة جباية أموال محققين من ورائها أرباحا على حساب الآخرين وباعتمادات وهمية في الغالب أو غير معتمدة من جهات رسمية محلية أو دولية أو لا تخضع لمنظمات علمية تدريبية إنما هو تدريب وهمي حيث تجد قراصنة التدريب يجوبون الشبكة دون حسيب أو رقيب أو تنظيم، ولابد من مظلة محلية تعيد النظر وتحاسب وتنقذ التدريب من الوهن الذي يعيشه. فهل من المنطق اعتماد مدرب من خلال عرض مبسط مدته 15 دقيقة؟
فوضى المدربين
وتساءل الحارثي حول فوضى المدربين قائلاً: هل من المنطق أن يكون هناك مدرب معتمد ولمدة فترة زمنية قصيرة بمبلغ زهيد لا يتجاوز خمسمائة ريال لمنحه رخصة تدريب دولية يمارس بها التدريب؟. كيف تكون حماية المتدرب الواقع في شبك هؤلاء القراصنة؟، والذي ما يلبث قليلاً حتى يتوج بلقب مدرب عالمي ولا يملك أبسط أبجديات التدريب. ويشدد الحارثي على أنه لا بد من إعادة النظر من قبل جهات الاختصاص لإصلاح واقع التدريب الذي أصبح بوابة للثراء السريع دون مقومات أو رقابة. وأشار إلى أنّ التدريب عن بعد يوفر عديدا من المزايا التي تخدم المتدرب، ومعمول به في أرقى الدول وفق أنظمة وحزم ومظلة ترعاه. ويتساءل الحارثي: لماذا أبحث عن اعتمادات دولية لمنظمتي التدريبية وفي وطني يكون الرد الشافي (تحت الدراسة) ومازلنا ندفع ضرائب الاعتمادات الباهظة لدول ومنظمات دولية حتى نضمن حقوق المدرب والمتدرب والشهادة.
منذ 15 سنة
يقول المدرب الدكتور محمود القرني: نشط التدريب في المملكة العربية السعودية، وبدأ في أخذ حصته من الاهتمام والحضور منذ خمسة عشر عاما تقريباً، ولكنه مازال يعاني من بعض المشكلات والعوائق المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة في العملية التدريبية، وهي مشكلات تحدث في جميع القطاعات وتعود قابليته للحل إلى مدى المرونة التي تتمتع بها مؤسسة التدريب التقني والتعليم المهني، وكذلك مؤسسات التدريب الأخرى فقد أصبح الوعي بأهمية التدريب متنامياً بشكل واضح لدى المؤسسات والمجتمع، حيث إن التدريب يختلف عن التعليم ابتداء من حيث الهدف، فالتعليم كما هو واضح من التسمية، يهدف إلى تقديم المعلومة في حين أن التدريب يهدف إلى تقديم المهارة، ويقوم التعليم على نظريات دراسية طويلة الأمد تقيس في النهاية كمية المعلومات لدى المتلقي، بينما يقوم التدريب على نظرية تعليم الكبار وتقديم مهارات قابلة للتطبيق الفوري والاستخدام العملي في المجال الذي قدمت فيه الدورة سواء أكان المجال يستهدف التحسن الوظيفي أو العائلي أو الحياتي.
نوعان من التدريب
وعن أنواع التدريب يقول القرني: لدينا هنا نوعان من التدريب، التدريب الذي تفرضه المؤسسات على موظفيها، والتدريب الذي تعلن عنه مراكز التدريب للراغبين، والذين سيقومون بدفع تكلفة التدريب، وهذا النوع الثاني له اتجاهان فالاتجاه الأول للراغبين في أن يستخدموا هذه الدورات في المنافسة الوظيفية وإثراء الخبرة والسيرة الذاتية، من أجل زيادة فرص الحصول على وظيفة. والاتجاه الآخر هو الدورات المتعلقة بتطوير الذات، وتحسين الحياة الفردية والعائلية وفي جميع المجالات السابقة حيث نشطت الإعلانات والمؤسسات في تقديم كم من العناوين الجاذبة لاستقطاب المتدربين، حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية.
البديل الوعظي
ويشير القرني إلى أنّ محاضرات التدريب أصبح لها حضور قوي في المجتمع، فيقول: ربما يلمح المتابع أن هذه المحاضرات أصبحت تقدم كبديل للخطاب الوعظي الذي كان هو الخيار الوحيد لمن أراد أن يتحدث في الشؤون الاجتماعية، فأصبح اليوم لدينا خطاب يميل إلى اللغة العلمية في تناول مشكلات الأسرة والتربية ونحو ذلك، يتحدث فيها خبير متخصص لجمهور يبحث عن حلول لما يجد في حياته من مشكلات ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المرأة المدربة التي تقدم هذه المهارات التي تهم المرأة وشؤونها العائلية والذاتية، كمهارات الاتصال والتعامل والتربية والعلاقات الزوجية، وكذلك المهارات التي تحتاجها الموظفة في مجال الإدارة أو العلاقات أو الخدمة أو التسويق إلخ، وهناك كثير من المدربات القديرات الآتي أثبتن جدارتهن ولا يزال سوق التدريب السعودي هو الأكبر خليجياً، بحكم عدد المتدربين والحاجة الماسة لدى المؤسسات والأفراد للتطوير ومواكبة العصر، وهناك جدارة وتميز لدى المدربين السعوديين، ولكن معاهد التدريب مازالت تشكو من الوصاية التي تفرضها مؤسسة التدريب الفني والتعليم المهني على كل الدورات المقدمة، والمبالغ التي تشترطها من أجل ترخيص الدورات، ولعل هذا الأمر هو من أكبر العوائق التي يواجهها التدريب في المملكة، التي يفترض أن يكون سوق التدريب فيها خاضع للعرض والطلب.
تقييد الدورات
عبدالعزيز داغستاني
ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقاً، ورئيس دار الدراسات الاقتصادية، ورئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني على أنّ قطاع التدريب يحتاج إلى تنظيم وضوابط. وكلمة مدرب يجب أن تكون بترخيص، وأن تخضع أي دورة تدريبية لتقييم من الجهة المختصة قبل الترخيص لها ويمنع الإعلان عن الدورات التدريبية إلا بعد الحصول على ترخيص مع ضرورة نشر رقم الترخيص على الإعلان. ومعاقبة من لا يلتزم.
المستفيد سوق العمل
وتشير المدربة بأكاديمية فكر بالخبر أمل الهاجري إلى أن كثرة المدربين تعتبر ظاهرة صحية بدليل الإقبال المتزايد من كل فئات المجتمع على حضور دورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة كفاءاتهم، وتضيف الهاجري أنه في النهاية يبقى المستفيد الأكبر من كل ذلك هو سوق التدريب وأن الضلع الثالث لعملية التدريب هو الجهة المنظمة.
إساءة للتدريب
وتقول المدربة وجدان عسيري: كثيراً ما نرى عبارات معلنة تدل على سقوط في فكر المدرب وإساءة للتدريب واحتيال يهدف لكسب ثقة المتدربين الذين لا تتوفر لهم وسائل التحقق من الشخص المدعي مضيفة بأن هؤلاء «الدخلاء» لا يعتمدون على مراجع علمية في كتب الإدارة باللغة الإنجليزية ولا يستطيعون نقل التجربة التدريبية الراقية إلى المملكة كونهم فقط ناقلين لما يقال.
مشكلة الجامعات
أما المدربة في «أكاديمية فكر» ريم الهاجري فهي ترى أن مشكلة كثرة المدربين غير المؤهلين تنطبق على العاملين في القطاعات المختلفة فالكثير يود أن يدخل التدريب في البيوت وأن يصل لكل أفراد المجتمع ولكن للأسف مازالت هناك بعض المدارس والجامعات لا تغير في اتجاهاتها وأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يفتقدون إلى المهارة والتلقين على الرغم من تغير آراء كثير من الناس اتجاه عملية التدريب.
معهد الإدارة
ومن معهد الإدارة قال المدرب الدكتور محمد البيشي أستاذ الإدارة المشارك بالمعهد: تأهيل المدرب هو عملية ليست سهلة فالتدريب يختلف عن التدريس كما يعتقده البعض، حيث يجب على المدرب أن يكون ملماً بالمعلومات والحجج العلمية التي تساعده في تدريبه للطرف الآخر الذي من الممكن أن يطرح عليه عدة أسئلة ويدخل معه إلى آفاق كبيرة ومتاهات كثيرة تلزم المدرب بأن يجيب عليها، فهناك من يمتلك مهارة في كتابة المادة العلمية ولكنه يفتقد إلى مهارة التدريب وإخراجها بصورة واضحة. ويجد البيشي أنه من الواجب إيجاد جمعيات مهنية للمدربين حتى يتم التمييز بين المدرب المزيف والأصلي، ولقد سمعت عن وجود تحركات في هذا الاتجاه وفتح جمعية للمدربين من قبل صندوق الموارد البشرية.
التدريب التقني
ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قال رئيس المعهد المهني بتبوك علي العامر إن المنشأة الأهلية ملزمة بتوفير مدربين مؤهلين علمياً وعملياً حسب متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من قبل المؤسسة وفق عدد من الشروط المنظمة لذلك. والتي من ضمنها اجتياز المقابلة الشخصية. حيث تقوم إدارة التدريب الأهلي بمجلس التدريب التقني والمهني بمتابعة المنشآت الأهلية ومدربيها من خلال زيارات إشرافية يتم فيها تقييم المنشأة والمدربين طوال العام التدريبي.أما المدربون الذين يقومون بعقد دورات تطويرية لدى بعض المعاهد فإن ذلك يتم من خلال اعتماد منشآت التدريب الأهلية لتلك الدورات لدى المؤسسة وحصولها على رقم خاص بتلك الدورة. ويتطلب عقدها الرفع لإدارة التدريب الأهلي بالمجلس للحصول على الموافقة بعقد الدورة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل وفق نماذج خاص بذلك. ويتم الإشراف عليها. مع توفير متطلبات التدريب اللازمة بذلك ومراعاة متطلبات الجهات المختصة الأخرى مثل «الهيئة» وألا تكون هناك عقوبات تمنع عقد الدورة. كما أنه لا توجد شروط للمدربين المبتدئين سوى التي حددتها اللائحة التنظيمية ومن ضمنها اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقيمها المؤسسة لاعتماده للتدريب في المنشأة التي يريد العمل بها.