أقر أمين جدة الأسبق بوجود مساهمة عقارية مع رجل أعمال بقيمة خمسة ملايين ريال، متهماً “عين العزيزية” بإصدار صكوك مخطط أم الخير دون موافقة أمانة جدة رغم وجود دراسات تؤكد أن المخطط خطر للإسكان بعد الدراسة. وشهدت محاكمات السيول أمس في ديوان المظالم بجدة مواجهة أحد أمناء جدة السابقين، بالإضافة إلى وكيله للشؤون الفنية واثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بالضلوع في إجازة مخطط أم الخير، بالإضافة إلى جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. ونفى الأمين السابق ورجل الأعمال ووكيله للشؤون الفنية تهمة قبول رشوة لاعتماد مخطط أم الخير، والسكوت عن مخالفة تنظيم البناء ورفع الأدوار إلى ثلاثة أدوار، وكانت لائحة الدعوى تتضمن التهمة بالشراكة في أرض في منطقة الخمرة مقابل رفع التعديات، بالإضافة إلى مليون ريال. كما نفى الأمين الأسبق اعتماد مخطط أم الخير في عهده، مؤكداً أنه اعتُمد في عهد الأمين الذي خلفه. على الصعيد ذاته، واجه القاضي المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، بما نُسب إليه، وقد علل المتهم عدم حضوره للجلسة السابقة بحدوث مشكلات صحية، وأنكر التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن جميع اعترافاته السابقة أخذت بالإكراه، وقدم مذكرة من سبع صفحات للرد على لائحة الاتهام. وتغيب المتهم الثالث عن الحضور لوجوده بالسجن، فيما كرر المتهم الرابع طلبه بتقديم المستندات التي تدل على ما جاء في لائحة الاتهام، وأخيراً أجّلت القضية إلى السابع من شهر ذي القعدة للنظر فيها. وفي جلسة أخرى عُقدت أمس، تمت مواجهة مساعد الأمين السابق ورجل أعمال آخر، حيث أنكرا ما نُسب إليهما وزعما أن اعترافاتهما كانت بالإكراه، مطالبين بالتفريق بين الإحداثيات، والإحداثات الكروكية على الأرض حسب ما ورد في اتهام الادعاء، وهنا أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية حتى يتم التأكد من الكروكي المقدم في جلسة أخرى بتاريخ 17 شوال المقبل.