أذكر حديثا للمخرج العالمي (مصطفى العقاد) رحمه الله صاحب فيلم (الرسالة) عندما أراد إقناع بعض المفتين عندنا بعاديّة تشخيص حمزة، ففوجئ بأن القضية لديهم ليست في هذا بل في حرمة التصوير! تذكرت هذا عندما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بدأت فيه بجدِيَّة صريحة غير متوارية ولا خجلى بتنفيذ فكرةٍ طالما عانيتُ منها قبل عقود وأنا أحاول -مع ثلة من زملائي- تطبيقها على خجل في حدود عملنا الميداني، وهي فكرة (تفعيل النشيد الوطني). فقد عممت الوزارة تعميما بتجهيز فرق فنية من الكشافة لتفعيل السلام الوطني في التعليم العام بكامل عناصره أداءً وشكلا وعناصر موسيقية (تفاصيله في الوطن– السبت 15/5/2010)! كم كانت قراءتي له حزينة! لأنّ هذا يشعرنا بمدى بطئنا في الفهم والاستيعاب، بل شعرتُ أننا ضعفاء في أشياء كثيرة أهمها: إدراكنا الأشياء في وقتها، وفي نهايات أزمانها نستوعب ونفقه (رغم أن الوصول ولو متأخرين خير من عدمه)! خلال العقود المنصرمة كتبتُ إلى أحد القياديين في مجال التربية والتعليم أطالبه بأن يسمح لنا باستخدام شريط (كاسيت) يحوي النشيد الوطني، ثم ندرِبُ طلابنا في المدارس على مرافقته في الأداء، نظرا إلى حالة الرفض التي كانت -وما تزال- راسخة في عقليات كثير من المعلمين ضدَّ النشيد الوطني لأسباب متعددة في ظاهرها، موظفة في جوهرها. وقد استلم تقريري المغضوب عليه ذلكم، ثم نظر إليَّ نظرة ازدراء أعرفها إذا جاءت منه لشدة علاقتي به ودرجة الحب بيننا، وبالطبع كنت أعلم مصير خطابي وتقريري! اليوم أكتب هذا، فيجوز لي إعلاميا، وتعمّمُه وزارة التربية والتعليم وقد تكون لا تعلم مدى ازدراء أولئكم لها وتقبلهم تعميمها تقبل تقية وعلى مضض بتركه ضمن تعميمات الأدراج! وأجدني -بناء على تجربتي السابقة- لا أحسد الوزارة على النتائج التي حققها التعميم، لأن الكل يعلم أن المنهج الخفي لم يزل قابعا في كثير من المدارس داخل القاعدة الشعبية العميقة خاصة والبعيدة عن مراكز الضوء بالذات، وما يسمى (المنهج الخفي) هو: منهج سرِّيّ مسيَّس من مجهولٍ كما يراه البعض، وهو: عملية جهلٍ مركّب أو (إعاقة في مستوى الوعي والإدراك) كما أراه أنا. المهم: أن لكم أن تتخيلوا أننا لم نزل في صراع على قضية لا وجود لها لدى أي شعب في العالم! قضية النشيد الوطني! وقد أكون جاهلا بما إذا كان هناك بلد لا يحترمُ أهله وطنهم بالتعبير الجاد بنشيدهم الرمزي أداءً وشكلا وروحا! ولكم أيضا أن تتخيلوا موقفي الآن -بعد أن كان يُرْفَضُ طلبي بشريط كاسيت- وأنا أرى تعميم الوزارة بتشكيل فرق موسيقية لتدريب الطلاب على الأداء الحي لنشيدنا الوطني (فعلى الآلات الموسيقية المصاحبة 15 درجة في تقييم الفرق الكشفية التي يجب إعدادها لهذا حسب التعميم)! ثم لكم أن تتخيلوا ما حاك في نفسي وأنا أقرأ الخبر وأكتب عنه، فالإثم الذي حاك في نفسي هو: أن المدارس سوف تتقبل التعميم تقبلا إداريا من باب التقية، ثم تقوم إدارات التربية ومشرفوها بالتغطية عليه صمتا وتُقيةً، فكلهم يحب الوطن والوظيفة والمنصب والراتب، لكنّ تجريد رمزية الوطن في شكل نشيده بطريقة تجسِّدُ هذا الانتماء تجسيدا، هذا التجريد لم يزل في حاجة إلى رأي من حرَّمه عليهم، ونحن اعتدنا على تأخر الفتاوى عقودا رغم أن من حرَّمه يقف له بشكل رسمي في المناسبات العامة والإعلامية ويسمعه ولا يعترض، لكنْ عندما يُسأل فقد يعتمد التحريمَ المحبب له أكثر من اعتماده حتى الخلاف! سؤالي الأول: إلى أي مدى تم تفعيل ذلكم التعميم، وما هي الآليات التي تستطيع الوزارة بها متابعة هذا إذا علمنا أن في الميدان من يعتبر أن الوطنية نوع طاغوتيّ! وهل اعتمدت له آليات مما اتُّفِقَ على جوازها كالطبل مثلا؟ وما موقف القنوات الفضائية التي تستخدمُ صراخ البشر المنشدين بديلا لحنيا عن الموسيقى لمحاولة الوصول إلى إشباع الفطرة البشرية في حب الجمال والموسيقى؟ أما أسئلتي الأخرى فهي: بعد أن اقتنعت الجهة الرسمية التعليمية بضرورة تفعيل النشيد بكامل عناصره، أين الكوادر الفنيَّة التي ستشرفُ على هذا التنفيذ، في بلد تخلو جامعاته ومعاهده من كل أقسام وفنون الموسيقى؟ هل ستعتمد الوزارة على هواة لتدريب الكشافة؟ وهل تكفي مسابقات لغرس فكرة النشيد الوطني بكامل عناصره أم إنه يجب إنشاء قسم إشرافي متخصص في كل إدارة تعليمية، وإذا أنشئ القسم فما آليات دعمه أمام ما ندركه من رفضه ومحاربته ميدانيا من قبل من أسميهم (عامّة التعليم وأميّيه) ويسميهم البعض (متطرفين أو متشددين)؟ على أنني أعلم أن القضية ستعود لدى بعض مفتي التعليم إلى المربع البدائي الأول: هل تجوز الموسيقى؟ والعجيب عندي فعلا هو: أن جريمتي التي كنت أحاول اقترافها سراًّ تصدرُ علنا كحاجة وطنية وفي شكل قانون! لكنّ السؤال المباشر:هل تابعت الوزارة ذلكم التعميم، أم إنها قبلتْ عصيان إداراتها له؟