عادت حركة 20 فبراير إلى التظاهر في مختلف المدن المغربية، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن، بعدما خرج الآلاف للاحتجاج، استجابة لنداء الحركة التي دعت أنصارها لمسيرات في العديد من المدن، للمطالبة بإصلاحات جذرية، ووضع حد للفساد ومحاكمة الفاسدين والإصرار على ديمقراطية حقيقية، كما طالبوا بإسقاط الفساد وبوضع حد للبطالة والتهميش. وعلمت “الشرق” أن قوات الأمن، اعتقلت عددا من نشطاء حركة 20 فبراير، بعد رفعهم شعارات تطالب بإسقاط النظام، في خطوة تصعيدية من الحركة، التي كانت شعاراتها ذات طابع اجتماعي وسياسي ذي صلة بالإصلاحات الدستورية، قبل رفع سقف المطالب والمس بالمؤسسة الملكية، وهي الشعارات التي خلفت استياء لدى العديد من المواطنين الذين رفضوا ذلك، واعتبروا الأمر أجندة خارجية تحرك الحركة. وردد المحتجون شعارات قوية، من قبيل “يامغربي احتج احتج..كفى من التفرج “، و”بنكيران يا صهيون فلسطين في العيون” على خلفية حضور ناشط إسرائيلي، مؤتمر حزب العدالة والتنمية، متهمين بن كيران بالتطبيع العلني مع إسرائيل، خطوة استفزازية لمشاعر المغاربة. وتعرضت مسيرة الدارالبيضاء، لتدخل قوات الأمن التي حاصرت المتظاهرين لمنع مسيرتهم التي انطلقت من الحي الشعبي “سيدي البرنوصي”، وأوقفت عددا منهم، كما تم تسجيل إصابات في صفوف متظاهرين آخرين في مدن أخرى. وجاءت الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية متفرقة، مساء أمس الأول، ردا على تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الذي أكد أن الاحتجاجات السياسية في المغرب انتهت وإن الحراك الشعبي اليوم يتلخص في مطالب اجتماعية “عادية وطبيعية”مضيفا أن “النظام الملكي استجاب للشارع الذي خرج العام الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية٬ عبر تعديل الدستور والقيام بانتخابات نزيهة مع الحفاظ على الاستقرار”،مبرزا أن موقف حزبه منذ الأيام الأولى للاحتجاجات السياسية في المغرب تمثل في عدم الخروج إلى الشارع٬ ولكن في نفس الوقت “عدم السكوت على الفساد ومطالبة النظام بالقيام بإصلاحات٬ وذلك حتى لا يغامر بالملكية لأنها هي التي تجمع المغاربة”. وكانت حركة 20 فبراير قررت تطوير استراتيجية عملها، بعدما اعترفت بارتكاب مجموعة من الأخطاء أبرزها غياب التنسيق بين مختلف مكونات الحركة في مختلف أقاليم البلاد والتهاون في الدفاع عن معتقليها، ومحاولة توحيد شعاراتها مستقبلا بسبب المواجهة بين أصحاب أطروحة إصلاح النظام جذريا، وبين الذين ينادون بإسقاط النظام.