حددت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة أمس الجلسة المقبلة لمحاكمة اثنين من المتهمين في كارثة السيول في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل. وكانت المحكمة قد نظرت أمس في القضية المتهم فيها رجل أعمال وقيادي سابق في أمانة جدة، بتهمة تلقي رشوة «مليون ريال» سلمها رجل الأعمال إلى قيادي الأمانة، لقاء تزويده بكروكي لإحدى الأراضي في منطقة ذهبان. وواجه القاضي في بداية الجلسة رجل الأعمال بالتهمة المنسوبة إليه، التي نفاها الأخير، مؤكداً أن الكروكي محل الاتهام أُعد قبل تعيين المتهم الثاني بعامين، وأن الأرض ليست باسمه وليس له فيها مصلحة وأنها تعود لمالكها. وبمواجهته بما جاء في أقواله المصدقة شرعاً قال إنه لا صحة لتسليمه كيسا فيه مبلغ مليون ريال لقيادي الأمانة. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء أفاد بأن التهمة ثابتة في حق المتهم، لقيامه بدفع مبلغ مليون ريال للمتهم الثاني، حسب اعتراف المتهم المذكور أثناء التحقيقات، ووفقاً لأقواله المصدقة شرعاً، وأنه لم يستطع إثبات إجباره على ما اعترف به من أقوال. وقال لو كان ما ذكره المتهم صحيحا لكان تقدم بدعوى منذ عامين، وأن لائحة الاتهام دعمت بأدلة مادية منها إثبات وجود ملايين الريالات في منزل المتهم الثاني، كما أكد أن التحقيقات في هذه القضايا تمت من قبل لجنة عالية المستوى، لم يكن الهدف منها الإضرار بأحد، وإنما كشف الفساد في ما يتعلق بقضايا السيول. وبمواجهة المتهم الثاني، وهو قيادي عمل مساعداً لأمين سابق في محافظة جدة، واتهم بتسلم مليون ريال كرشوة من المتهم الأول، وسيارة مرسيدس بينز من رجل أعمال آخر بهدف تسليمهما كروكيات الأرض محل الاتهام، أجاب أن الكروكي صدر قبل تعيينه بعامين، وأنكر التهمة الأولى التي نسبت إليه، وقال إنه لم يطلب ولم يأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول، وأن اعترافاته المصادق عليها شرعا أخذت منه بالإجبار، فيما لم يقدم دليلاً على إجباره على الاعترافات المنسوبة إليه. ورد المتهم على سؤال القاضي حول المعلومات والتفاصيل التراتبية لتسلمه مليون ريال، قائلاً إن هذا المعلومات غير صحيحة وأن المعلومات أمليت عليه عندما كان مريضاً. وأضاف المتهم الثاني، أنه وجد بالفعل لوحات السيارات داخل كيس هدايا في المنزل لدى عودته إليه، وأنه سلمها لأمين محافظة جدة، ولا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك، وقدم دليله على تسليمه لوحات السيارة لأمين المحافظة. ورد ممثل الادعاء بأن المتهم اعترف بما نسب إليه وأن الاعتراف مؤيد بأدلة مادية منها توقعيه خطاب الأمانة الخاصة بالمعاملة المتعلقة بالكروكي محل الاتهام، وأن حصوله على السيارة وقيامه بعد ذلك بدفعها إلى الأمين لا يغير من الأمر شيئاً. وحول الدليل الذي قدمه الادعاء ضمن لائحة الاتهام بإثبات وجود ثلاثة ملايين ريال في منزل قيادي الأمانة المتهم، وغرابة عدم إيداعها في أحد خمسة حسابات بنكية تعود له، حيث وجدت الملايين موزعة بطريقة مريبة داخل وبين أثاث المنزل تحت الفرش، وخلف المرايا، وتحت الأسرّة، رد المتهم بأن المبالغ هي مدخراته هو وزوجته منذ سنوات عديدة، وأنه لم يضعها في البنوك لأنه اضطر لفتح حسابات بنكية مختلفة لتسلم مكافآت أبنائه من مدارس تحفيظ القرآن التي يدرسون بها.
