واجه قاضي المحكمة الإدارية بجدة، كل من رجل أعمال وقيادي سابق في أمانة جدة بتهمة الرشوة بمبلغ مليون ريال قام بتسليمها رجل الاعمال الى قيادي الأمانة، لقاء تزويده بكروكي لإحدى الأراضي الواقعة في منطقة ذهبان. وفي بداية الجلسة التي تأتي ضمن ملف كارثة السيول والذي تنظره الدارة الجزائية بالمحكمة الإدارية ، نفى رجل الاعمال التهمة مؤكدا بأن الكروكي محل الاتهام قد عُمل قبل تعيين المتهم الثاني في موقعه بعامين، وأن الأرض ليست باسمه وليس له فيها مصلحة وأنها تعود لمالكها، وأعاد اعترافاته المصدقة شرعاً إلى انتزاعها بالقوة ، منكراً تسليمه مبلغ مليون ريال لقيادي الأمانة في مغلف بلاستيكي. من جانبه أكد ممثل الإدعاء ثبوت التهمة في حق المتهم ، وذلك بقيامه بدفع مبلغ مليون ريال للمتهم الثاني، حسب اعترافه أثناء التحقيقات ومصادقته على أقواله شرعاً، وأنه لم يستطع إثبات إجباره على أقواله، وما يؤكد عدم صحة كلامه عدم تقدمه بدعوى منذ عامين عن انتزاع اعترافاته ، وأن لائحة الاتهام قد دعمت بأدلة مادية منها إثبات وجود ملايين الريالات في منزل المتهم الثاني، لافتاً أن التحقيقات في هذه القضايا قد تمت من قبل لجان عليا ، ولم تستهدف أحد ، وإنما توخت كشف الفساد في ما يتعلق بقضايا السيول . وبمواجهة المتهم الثاني وهو قيادي يعمل مساعد أمين سابق في محافظة جدة، بتهمة تسلم مليون ريال رشوة من المتهم الأول، وسيارة مرسيدس من رجل أعمال أخر بهدف تسليمه كروكيات الارض محل الإتهام، أجاب بأن الكروكي قد صدر قبل تعيينه بعامين، ورد بإنكار مانسب إليه في التهمة الأولى ، ونفى قيامه بطلب وأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول، وأن اعترافاته المصادق عليها شرعاً أخذت منه بالإكراه ، فيما لم يقدم دليل على إجباره على الاعترافات، ورد المتهم على سؤال القاضي حول المعلومات لتسلمه مليون ريال، أفاد بأن هذا المعلومات غير صحيحة وأن المعلومات أمليت عليه عندما كان مريضا. وأقر المتهم بأنه بالفعل وجد لوحات السيارات داخل كيس هدايا في المنزل لدى عودته المنزل، وأنه قام بأخذها وسلمها لأمين محافظة جدة، ولا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك، وقدم دليله على تسليمه لوحات السيارة لأمين المحافظة، ورد ممثل الإدعاء بأن المتهم قد اعترف بما نسب إليه وأن الاعتراف قد تأيد بأدلة مادية منها توقعيه خطاب الأمانة الخاصة بالمعاملة المتعلقة بالكروكي محل الاتهام، وأن حصوله على السيارة وقيامه بعد ذلك بتسليمها للأمين لا يغير من الأمر شيئا. وحول الدليل الذي قدمه الإدعاء ضمن لائحة الاتهام بإثبات وجود ثلاثة ملايين ريال في منزل المتهم قيادي الأمانة، وغرابة عدم إيداعها في أحد خمس حسابات بنكية تعود له، حيث الملايين وجدت موزعة بطريقه مريبة داخل وبين أثاث المنزل ، رد المتهم بأن المبالغ هي مدخراته هو وزوجته منذ سنوات عديدة، وأنه لم يضعها في البنوك لأنه اضطر لفتح حسابات بنكية مختلفة لتسلم مكافآت أبنائه من مدارس تحفيظ القرآن التي يدرسون بها. وقررت الدائرة بعد مداولات تحديد الاسبوع الثاني من رمضان موعدا للجلسة القادمة لاستكمال المحاكمة.
