هاجمت مستشارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عودة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى بغداد واحتمالات حضوره جلسات مجلس النواب اعتبارا من اليوم لترتيب ملف استجواب المالكي. ولم يصدر مكتب علاوي أي تعليق رسمي على عودته إلى العاصمة، واكتفى مصدر في مكتبه بالقول ل «الشرق» إن عودته طبيعية في سياق الاستعدادات الجارية لطرح ملف الاستجواب بعد اتفاق أطراف اجتماع أربيل على تقديمه خلال اليومين المقبلين لرئاسة مجلس النواب. وقال ذات المصدر «سيشارك علاوي في جلسة اليوم الثلاثاء، لكن موضوع توجيه طلب الاستجواب يحتاج الانتهاء من اجتماع اللجنة القانونية لاستكمال الصياغات الأخيرة لهذا الطلب وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب». وأضاف أن موقف التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية وحتى التيار الصدري لم يتغير، وتابع «رغم أننا نعلم بالضغوط التي تُمارَس على كتلة الأحرار للخروج من جبهة سحب الثقة عن المالكي، لكننا في نفس الوقت على قناعة بأنها ماضية معنا في نفس الطريق لعلمها بعدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض الأطراف في التحالف الوطني لتحقيق الإصلاحات». وألمح المصدر إلى إمكانية أن يكون المستجوب هو الدكتور إياد علاوي على أن يسلِّم الأمر إلى رئاسة مجلس النواب مع بدء الاستجواب الرسمي. هجوم مضاد ورداً على عودة زعيم ائتلاف العراقية إلى بغداد، قالت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس»إن على علاوي أن ينقذ نفسه من قائمته التي لا تريده أن يبقى في زعامتها قبل القول إنه سيقوم باستجواب المالكي». وأضافت الريس، في تصريحٍ صحفي أمس «إن القائمة العراقية محرجة أمام ناخبيها وأمام أعضاء مجلس النواب من تجاوز غيابات زعيمها إياد علاوي في المجلس وسكوت رئيس المجلس على هذا التجاوز». وقالت إن هذا مأخذ يؤخذ على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لعدم تطبيق القانون الذي ينص على إقالة العضو إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد». واعتبرت الريس «أن الإشارة بأن علاوي هو الذي سيقوم باستجواب رئيس الوزراء هي محاولة لإبعاد النظر عن الاجتماعات الأخيرة للعراقية وقراراتها التي من بينها إقالة علاوي من منصبه كرئيس للقائمة ومن ثَمَّ إقالته من البرلمان وترشيح أسامة النجيفي أو صالح المطلك بدلا عنه». وكان علاوي رفض العودة إلى بغداد منذ مطلع العام الجاري بعد ورود معلومات عن استهداف حياته، وافتتح مكتبا لقيادة حركة الوفاق في أربيل لإدارة أعماله السياسية وعقد أغلب اجتماعات كتلته إما في العاصمة الأردنية عمّان أو في أربيل. إصرار كردي بدوره، بيَّن عضو التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، أن تحالفه يسعى إلى سحب الثقة عن المالكي وليس استجوابه لأنه يدفع في اتجاه التفرد بالسلطة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. وقال طه ل «الشرق» إن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي غير جاد في تسوية الخلافات بشكل قطعي كون قياداته تسعى للتفرد بالسلطة، حسب قوله، وأشار إلى أن «الجميع ومن ضمنهم الكرد يريدون بناء حكومة شراكة وطنية وفق البنود الدستورية بمعنى أن تشارك كافة الأطراف السياسية في إدارة البلد»، مطالبا الحكومة إن كانت جادة في محاولات الإصلاح بمراعاة التوازن الوطني لتهدف بتصحيح مسار العملية السياسية وترسيخ الديمقراطية. في المقابل، قلل النائب عن دولة القانون، عبدالسلام المالكي، من أهمية الحديث عن تفرد رئيس الوزراء بالسلطة، وأكد ل «الشرق» وجود مبالغة واضحة في تقييم موضوع التفرد بالسلطة أو تهميش أي كتلة، مشيرا إلى أن المالكي لا يسير وفق هذا النهج الذي تحاول بعض الأطراف أن تصفه به بل يقود حكومة شراكة ومشاركة في صناعة القرار تُمثَّل جميع الكتل فيها من خلال وزرائها المستقلون في إدارة وزاراتهم. وفي نفس الإطار، رأى عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، أن الأزمة السياسية الحالية أصبحت مزمنة وأنه لا سبيل لحلها سوى عقد الاجتماع الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تكافؤاً في القوى فيما بين الكتل السياسية وتقارباً في المواقف المعارضة والمؤيدة للمالكي. وقال المطلبي ل «الشرق» إن الجانب المعارض يتساوى تقريبا في العدد مع الجانب المؤيد «مما جعل موضوع سحب الثقة من الماضي لذلك تلجأ الكتل السياسية اليوم إلى طرق أخرى لإسقاط الحكومة الحالية». اجتماع تشاوري وكان التحالف الكردستاني والقائمة العراقية عقدا اجتماعا تشاوريا في أربيل لدراسة الأوضاع السياسية العامة في البلاد بحضور مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية. وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان في تصريح صحفي؛ إن جملة من الخيارات الدستورية تم طرحها خلال الإجتماع بخصوص كيفية معالجة الأزمة التي تواجه العملية السياسية والجهود التي بُذلت في سبيلها، وأضاف أن الاجتماع اتخذ مجموعة من التوصيات بهذا الصدد سيتم نقلها إلى مقتدى الصدر بغية اتخاذ قرارات موحدة. وحضر الاجتماع عن القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعددٌ آخر من القيادات، فيما حضر عن الجانب الكردستاني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني والنائب الثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح وعددٌ آخر من القيادات. إياد علاوي
