تملك ميليشيات خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا مخزونات هائلة من الدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة في مدينة مصراتة، وهي ترسانة تمثل اختبارا لمدى قدرة الحكام الجدد في البلاد على ترسيخ سلطاتهم. وأحصي في مخزن سلاح تابع لميليشيا في مصراتة آلاف الصناديق من الأسلحة والذخيرة أغلبها تمت مصادرتها من القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي وأعيدت إلى المدينة في شاحنات,وتقول الميليشيات – التي تشكلت لمحاربة حكم القذافي وتدين بالولاء لزعماء المجلس الوطني الانتقالي – إنها ستسلم الأسلحة بمجرد تأسيس جيش وطني. لكن ليس هناك جدول زمني لذلك وفي الوقت ذاته، فإن الأسلحة تعطي مصراتة قوة عسكرية أكبر من الحكومة الهشة في طرابلس وهي ميزة من المرجح أن تحاول ميليشيات مصراتة أن تحولها إلى سلطة سياسية. وقال جيف بورتر وهو خبير بشؤون شمال إفريقيا وأدلى بشهادته عن الشأن الليبي في الكونجرس الأمريكي: «الحكومة لا تحتكر القوات في البلاد، وبدون ذلك ستكون قدرة الحكومة على العمل معرضة للخطر.» ومضى يقول «كل الميليشيات تملك كميات كبيرة من الأسلحة، والحكومة ليس أمامها من سبيل سوى حثها ودفعها إلى تسليم سلاحها».
لا خطر من القاعدة ورغم أن السلاح في مخزن أحد ميليشيات مصراتة كان هائلا إلا أنه لا يمثل سوى جزء محدود من الكمية الإجمالية للسلاح. ويوجد في مصراتة ست كتائب تضم أكثر من مائتي وحدة. وتمتلك أغلب الكتائب عددا من مخازن السلاح في مواقع مختلفة. وتتناثر ترسانة أسلحة الميليشيات في أنحاء المناطق الواقعة على مشارف مصراتة، وكانت هناك مدفعية ثقيلة في موقع كان قاعدة إمداد لشركة (بترو كندا) النفطية، وخزنت وحدة أخرى الذخيرة في مخزن سابق لشركة بيبسي للمشروبات الغازية. في حين احتفظت كتيبة بعشرات الدبابات قرب منزل قائدها على الشاطئ. وتركزت المخاوف الدولية من انتشار السلاح في ليبيا على احتمال ان تصل هذه الأسلحة إلى أيدي جماعات مثل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتبدو فرص حدوث هذا في مصراتة ضئيلة إذ لا تتعاطف الميليشيات في المدينة كثيرا مع الإسلاميين، وهناك حراسة محكمة لكل الترسانات. لكن أهمية هذا المخزون الهائل للسلاح في مصراتة تكمن في الثقل الذي تمنحه للمدينة التي تتسم بالهدوء بصورة كبيرة حتى الآن خلال التنافس على السلطة والنفوذ في ليبيا الجديدة.
الولاء للمدينة وشهدت مصراتة ثالث أكبر المدن الليبية أضخم وأعنف معركة في الحرب التي استمرت سبعة أشهر مع القذافي. وكانت قوات المدينة من أقوى الوحدات بين عشرات من الميليشيات في أنحاء ليبيا خرجت لمحاربة كتائب القذافي. وكتب وولفرام لاتشر وهو خبير في شؤون شمال أفريقيا يقول «ولاء الكتائب أولا وأخيرا لبلداتها ومدنها وليس المجلس الوطني الانتقالي». وأضاف في مقال بدورية (ميدل إيست بوليسي كاونسل) «لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيتوقفون عن عمليات التعبئة ويحجمون عن استخدام قوتهم العسكرية كوسيلة لتحقيق النفوذ السياسي ومدى سرعة حدوث ذلك». وعد بالاندماج وقال متحدث عسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس إنه يعتقد أن كتائب مصراتة ستفي بوعدها بتسليم سلاحها إلى الحكومة المركزية. وقال أحمد باني المتحدث باسم المجلس إنه حتى الآن لا يوجد رئيس لأركان الجيش وبمجرد وجود رئيس للأركان سوف يسلمون سلاحهم، وأضاف أنه يعرف الشعب جيدا وإنهم سيطيعون أوامر المجلس الوطني الانتقالي لأنهم جميعا يحبون ليبيا وأنهم دفعوا كث
يرا من أجل الحرية. وفي مصراتة قال قادة الكتائب إنهم سيدمجون وحداتهم في الجيش الوطني وسيسلمون سلاحهم بمجرد تأسيس الجيش. وأبدت كتائب مصراتة حسن نواياها وسلمت 500 قطعة من الأسلحة الخفيفة لوزارة الداخلية في أكتوبر طبقا لتقرير من الأممالمتحدة، غير أنه ما من أحد يعلم على سبيل التأكيد متى سيبدأ الجيش الوطني العمل. وفي مصراتة ليس هناك دليل بعد على أن وزارة الدفاع وضعت أي خطط لعملية التسليم. وحتى بعد انضمام كتائب مصراتة للجيش، فمن الواضح أنها تتوقع الاحتفاظ بدرجة من الاستقلالية. وفي ظل غياب توجيهات من طرابلس وضعت خطة لتشكيل ثلاث وحدات من مصراتة مع الجيش الوطني وبدأوا بالفعل في اختيار قادة، وقال محمد الزين القائد الذي يشرف على المدافع الميدانية وقاذفات صواريخ جراد عند قاعدة شركة النفط التي تم تحويلها لمخزن إنه سيقود إحدى هذه الوحدات الثلاث. وأضاف أن الاستعدادات بدأت بالفعل لنقل السلاح إلى مخازن تابعة للجيش الوطني. لكنه قال إن هذه المخازن لن تكون بعيدة. وعندما سئل عن مكان تلك المخازن في المستقبل أجاب «في ضواحي مصراتة».