نفت الحكومة الليبية أمس أن تكون حددت مهلة أسبوعين للثوار المسلحين لمغادرة طرابلس، ورحبت بالمظاهرات السلمية المطالبة بالأمن والاستقرار في العاصمة. وأكدت الحكومة الليبية في بيان، أنه لم يصدر عنها أي نداء حول إمهال الثوار أسبوعين للخروج من طرابلس، وأقرت بوجود برامج وخطط للتعامل مع كل التحديات التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد. وكان سكان العاصمة خرجوا البارحة الأولى في مظاهرة سلمية حاشدة رفضا لوجود كتائب مسلحة داخل مدينتهم، مطالبين بحل المجالس العسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المسلحة، خصوصا القادمة من خارج طرابلس. وانضم المئات من رجال الشرطة بسياراتهم إلى المتظاهرين وسط العاصمة، مرددين الهتافات التي تطالب الحكومة بسرعة نزع السلاح وتفعيل دور الجيش الوطني وجهازي الشرطة والأمن الوطني. وبدورهم، يواصل رجال القضاء والنيابة والمحامين إضرابهم عن العمل، معلنين إصرارهم عدم الرجوع إليه قبل وضع حل عاجل لانتشار السلاح، واختفاء الكتائب والتشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة. وجاء أضراب الهيئات القضائية على خلفية قيام مسلحين باقتحام مكتب النائب العام وإرغامه على التوقيع على أمر بإخراج أحد المطلوبين للعدالة من السجن. وعبرت الحكومة، في بيانها، عن الاستياء من بعض الممارسات التي تسيء للثورة، داعية الليبيين إلى الالتفاف حول شعارات «نعم للعدل نعم للداخلية نعم للدفاع نعم لمؤسسات الدولة». وأكدت عزمها على التخلص من مظاهر التسلح داخل المدن بما يحقق الاستقرار في جميع مدن البلاد. وفي الواقع ما زالت ميليشيات خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا تمتلك مخزونات هائلة من الدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة في مدينة مصراتة وهي ترسانة تمثل اختبارا لمدى قدرة الحكام الجدد في البلاد على ترسيخ سلطاتهم. وتمكن صحافيون من الدخول إلى مخزن سلاح تابع لميليشيا في مصراتة وهي واقعة نادرة، وأحصوا آلاف الصناديق من الأسلحة والذخيرة، أغلبها تمت مصادرتها من القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي، وأعيدت إلى المدينة في شاحنات. وتقول الميليشيات التي تشكلت لمحاربة حكم القذافي وتدين بالولاء لزعماء المجلس الوطني الانتقالي أنها ستسلم الأسلحة بمجرد تأسيس جيش وطني. لكن ليس هناك جدول زمني لذلك، وفي الوقت ذاته فإن الأسلحة تعطي مصراتة قوة عسكرية أكبر من الحكومة الهشة في طرابلس وهي ميزة من المرجح أن تحاول ميليشيات مصراتة أن تحولها إلى سلطة سياسية. وقال جيف بورتر، وهو خبير بشؤون شمال أفريقيا وأدلى بشهادته عن الشأن الليبي في الكونجرس الأمريكي: الحكومة لا تحتكر القوات في البلاد.. بدون ذلك ستكون قدرة الحكومة على العمل معرضة للخطر. ومضى يقول«كل الميليشيات تملك كميات كبيرة من الأسلحة والحكومة ليس أمامها من سبيل سوى حثها ودفعها إلى تسليم سلاحها». وعلى مدى يومين زار الصحافيون أربعة مخازن للسلاح تديرها ميليشيات، وساعد هذا على تكوين فكرة عن السلاح الموجود في المدينة لكنها لا تمثل سوى جزء محدود من الكمية الإجمالية للسلاح. وتوجد في مصراتة ست كتائب تضم أكثر من 200 وحدة. وتمتلك أغلب الكتائب عددا من مخازن السلاح في مواقع مختلفة. وطبقا لما أحصاه هؤلاء الصحفيون، فإن الأسلحة الموجودة تشمل 38 دبابة وتسعة مدافع آلية و16 مدفعا ميدانيا و536 من صواريخ جراد روسية الصنع و13 قاذفة صواريخ جراد محمولة على شاحنات و2480 قذيفة مورتر و202 قذيفة مدفعية.
