أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود ل»الشرق» أن مقاولي مشروعات سقيا المواطنين لا يتعاقدون مع مقاولي الباطن إلا بعد أخذ موافقة المديرية العامة للمياه في منطقة مكّة المكرّمة، التي لم يرد إليها طلب بذلك، وهذا ما ينفي تسليم مشروع السقيا بالطائف بعقود من الباطن. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات المواطنين بتأمين المياه لقراهم، ويتم دراسة المواقع ومن ثم يتم تحديد أنسب الطرق لتأمين المياه اللازمة، إما عن طريق حفر الآبار أو نظام السقيا الذي يتم تأمينه عن طريق الناقلات، عندما يتعذر وجود موارد قريبة للمياه أو عندما تكون المياه المتوفرة غير صالحة لأغراض الشرب أو بسبب الوضع الجغرافي للمجمّع السكاني كأن يكون مرتفعاً. ولفت إلى أنه يتم تحديد الردود بناءً على التعداد السكاني المعتمد مع مراعاة نسبة الزيادة في السكان وقت طرح العقد، ليتم ترسيته على مقاول السقيا، طبقاً لضوابط وشروط محددة، ثم يطلب من المقاول تحديد موارد المياه بالإحداثيات، وأخذ عينات منها وتحليلها وتقديم نتائج التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري.