واجه الرئيس عبد ربه منصور هادي تمردا عسكريا على قراره نقل قائد اللواء 25 ميكا الذي كان موجودا في ضواحي زنجبار. وقال مصدر عسكري في اللواء 25 ميكا ل«الشرق»: إن الرئيس هادي أصدر قرارا بنقل قائد اللواء 25 ميكا إلى محافظة حضرموت ليكون بديلا لنجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في قيادة اللواء 27 مدرع غير أن الصوملي رفض القرار مع عدد من قادة اللواء الذين وقفوا إلى جانبه. وأضاف المصدر أن الرئيس هادي وبعد ساعات فقط من رفض قائد اللواء 25 ميكا لقراره وجه عددا من الضباط الكبار في اللواء بينهم أركان حرب اللواء علي جازع الكازمي المعين بديلا لقائد اللواء، بطرد الصوملي من قيادة اللواء الأمر الذي حدث فعلا حين انتفضت قيادات في اللواء مع وحدات عسكرية وطلبت من الصوملي الانصياع لقرار الرئيس هادي أو الخروج من اللواء مطرودا لينصاع بعد ذلك الصوملي لقرار هادي ويعلن قبوله بالنقل إلى حضرموت. ويعد اللواء 25 ميكا من أكبر ألوية الجيش اليمني في جنوب اليمن، وقد أسقط القاعدة في زنجبار، واللواء متمركز في ضواحي المدينة وتعرض لحصار من القاعدة استمر مائة يوم. وقال المصدر العسكري إنه في حال لم ينزل الصوملي عند رغبة قادة اللواء فإن اللواء كان سيشهد حربا طاحنة بين وحداته المؤيدة للقائد والمؤيدة للرئيس هادي. وكان الرئيس هادي قد أصدر قرار نقل الصوملي من قيادة اللواء 25 ميكا في أبين إلى اللواء 37 مدرع في حضرموت دون أن يعلن القرار بشكل علني كما هي عادة القرارات الجمهورية. وأضاف المصدر أن الصوملي كان قد اقترح على وزير الدفاع أن يتم نقله مع اللواء 25 ميكا إلى مكان آخر ووافق وزير الدفاع على طلبه ليتفاجأ بقرار نقله لوحده وإقالته من قيادة اللواء. ويعد الصوملي من القادة العسكريين المحسوبين على اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية الذي يؤيده عدد من وحدات الجيش المنضمة للثورة الشعبية التي أطاحت بعلي صالح. وفي تصريح صحفي له أمس قال العميد الركن محمد عبدالله الصوملي، إنه لم يرفض قرار الرئيس هادي وأن الاحتجاجات التي شهدها اللواء 25 ميكا بعد صدور القرار سببها أن بعض الجنود في اللواء عبروا عن احتجاجهم لعدم نقل اللواء إلى منطقة أخرى بحسب خطة وزارة الدفاع التي تتضمن نقل اللواء 25 ميكا لكي يتم إعادة بناء جاهزيته القتالية بعد أن أنهى مهامه في أبين. وذكرت مصادر ل«الشرق» أن عملية نقل الصوملي جاءت كعقاب له على نهب منازل المواطنين في زنجبار من قبل جنود في اللواء بعد أن بقيت المنازل محروسة من قبل تنظيم القاعدة ولم تتعرض للسرقة طوال أكثر من عام. وفي سياق متصل قالت مصادر ل»الشرق»: إن حركة احتجاجات واسعة تشهدها وحدات الجيش التي شاركت في الحرب ضد القاعدة في أبين للمطالبة بمستحقات مالية اتهموا قادة الألوية والوحدات بنهبها. وقامت وحدات من هذه الألوية بإطلاق النار من معدات ثقيلة لدى عودتها خلال اليومين الماضيين إلى ضواحي مدينة عدن مما أثار الرعب بين أهالي المدينة لكثافة النيران التي أطلقت في وضح النهار غير أن قادة المنطقة العسكرية الجنوبية اعتبروا ذلك احتفالا بالنصر وليس عملية احتجاج.