دق أكاديميون ومتخصون في المجال الزراعي، ناقوس الخطر، عبر تقديراتٍ عن استهلاك القطاع الزراعي لقرابة 80 % من المياه المستخدمة في المملكة، وأكدوا أن هذا يُعد خطراً يواجه حياة الإنسان بالدرجة الأولى. وشدد خبراء، اجتمعوا أمس، في الرياض في ورشة عملٍ نظمها صندوق التنمية الزراعية تحت عنوان «ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية» على أهمية المبادرات التي من شأنها مواجهة التحدي الذي تواجهه المملكة في مجال توفير المياه، مؤكدين أن ما يستهلكه القطاع الزراعي من المياه في المملكة، يفوق 17 مليار متر مكعب خلال العام الواحد. وتستهلك المحاصيل الزراعية الأخرى (غير القمح والأعلاف) بين 6 و9 مليارات متر مكعبٍ سنوياً من المياه، وهو الأمر الذي قاد جهاتٍ رسمية في المملكة قبل سنوات، إلى إلغاء زراعة القمح واستبداله بمحاصيل زراعية أخرى، أقل استهلاكاً للمياه، واتجهت أخيراً رؤوس أموال سعودية للاستثمار على الأراضي السودانية، لتوافرالمياه الجوفية هناك. واتفق المجتمعون على أن المجال الزراعي في المملكة، يواجه خطراً مُحدقاً، من حيث ندرة المياه الجوفية، وهو الأمر الذي يُعد شبحاً أوقف مشروعات زراعية ضخمة في المملكة، وقاد البعض منها للتوجه للخارج، عبر استثمار أنواع عدة من الزراعات على أراضِ دولٍ عربية، تملك كميات ضخمة من المياه الجوفية». وشهدت الورشة تقديم عرض حول أبرز استخدامات المياه في الأغراض الزراعية في المملكة، ونسب توزيعها فيما بين المحاصيل ذات الزراعة التقليدية، وما يمكن تخفيضه من استهلاك للمياه في حال استخدام طرق حديثة للري، وأبرز المحاصيل المرشحة للحلول بدلاً عن المحاصيل الزراعية التي سيتم إيقافها في الفترة القادمة. وجرى خلال الورشة حصر المعلومات المطلوب توافرها، لتكون أرقامها دقيقة ومفيدة للقطاع الزراعي في المملكة، والحلول والمقترحات والآليات التي ستستخدم لغرض جمع المعلومات وتحليلها.