يلاحظ الزائر لموقع هيئة الرقابة والتحقيق www.cib.gov.sa أن الموقع لا يتم تحديثه بصفة منتظمة. فموضوعاته قديمة نسبياً. كما أن كثيراً من روابطه لا تعمل أو تقود إلى صفحة فارغة. ومن الأدلة على ذلك عدم تعديل اختصاصات الهيئة المنشورة بالموقع، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء يوم 28 نوفمبر الماضي ألغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402ه التي تنص على تولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيقات في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 29/11/1377ه. ويستقبل الموقع زواره بكلمة لرئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي، تتضمن تعريفاً موجزاً برسالة الموقع. وينشر السيرة الذاتية لرئيس الهيئة مع صورة معطلة لا تظهر. وثمة شريط إخباري يمر عرضياً بصفحة البداية، لكن محتواه ارتبط بصفحات غير مكتملة. ومن ذلك تصريح الهيئة عن أعمالها خلال موسم الحج، والذي يقود المستخدم إلى صفحة لا يوجد بها سوى عنوان دون اية تفاصيل. وكذلك الحال بالنسبة لسائر الأخبار. ولا تعمل زاوية “الهيكل التنظيمي للهيئة”. وينشر الموقع بياناً بفروع الهيئة التي تبلغ 21 فرعاً مزودة بأرقام الهواتف الخاصة بها. ويضم زوايا تشمل الإنجازات وأرشيف الأخبار ومقالات، فضلاً عن روابط للتعريف بالهيئة وفروعها. ويتيح الموقع نافذة لدخول منسوبي الهيئة، يبدو أنها تقدم لهم خدمات أو تعليمات خاصة بهم. ولا يتيح الموقع خدمات مهمة لزواره، سوى نافذة تتيح لهم نموذجاً تفاعلياً لتقديم شكوى أو اقتراح. وفي زاوية إنجازات، نشرت الهيئة ثمانية تقارير لكنها غير مكتملة أو تقدم معلومات رمزية. ولا يعرف إن كان ما نشر هو آخر إنجازات الهيئة، حيث كان أحدثها تقريراً مرحلياً يعود إلى عام 1430 ولكنه غير شامل لكل نشاطات الهيئة. وقد أثبت تقييم مؤتمت للموقع وجود 75 خطأ وتحذيرا تقنيا في صفحة البداية. كما تتضمن الصفحة ذاتها 223 خطأ وتحذيرا على صعيد تقنيات يسر الوصول. وبصفة عامة، يحتاج الموقع إلى تطوير كبير، على صعيد الشكل والمضمون.