أعلن مصدرٌ في وزارة الداخلية التونسية إطلاق حملة اعتقالات بدأت أمس الثلاثاء لعناصر من تيار المتشددين الجهاديين وآخرين من ذوي السوابق الجنائية الذين تتجه نحوهم أصابع الاتهام في الانفلات الأمني الذي شهدته عديد ٌ من المناطق داخل تونس الكبرى وضواحيها. وقال المسؤول في مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية، لطفي الحيدوري، إنه تم حتى الآن اعتقال تسعين شخصا ينتمون إلى تيار الجهاديين وآخرين من أوساط الانحراف والسوابق العدلية من المتورطين في أعمال العنف، مضيفا أن حملة الاعتقالات «متواصلة في الأماكن التي حدثت فيها أعمال العنف». وتعود الأحداث الأخيرة التي تمر بها تونس إلى عرض لوحات اعتبرها «السلفيون» في تونس مسّاً بالمقدسات واستهزاءً بمشاعر المسلمين. وفي السياق نفسه، دعا «أبو أيوب» الذي يعتبر من أبرز قياديي التيار الجهادي في تونس، في شريط فيديو على موقع «فيس بوك» التونسيين إلى أن ينتفضوا ويخرجوا في مسيرات مليونية بعد غدٍ الجمعة لنصرة نبيهم وتعبيرا عن رفضهم للمس بالمقدسات تحت مسمى «حرية الفن والإبداع». وهاجم الشيخ الحكومة والرئيس المنصف المرزوقي، معتبرا إياه «مرتدا»، كما وصف حكومته ب «الضعيفة والعاجزة عن الدفاع عن الإسلام». يأتي ذلك فيما وُضِعَ الجيش التونسي في حالة تأهب لمواجهة أية طوارئ على ضوء الأحداث التي عرفتها البلاد قبل أسبوع، وتهديدات الجماعات المتشددة للسلم الاجتماعي. ولم يمر وقتٌ طويل حتى جاء رد الدولة التونسية، فبعد اجتماعٍ جمع الرئاسات الثلاث ممثَّلة في المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر، اتُخِذَت قرارات حازمة وردعية في حق التيار المتشدد لما يمثله من مخاطر تهدد الاستثمار الخارجي والمشروعات الكبرى والموسم السياحي والأمن العام، فتم إيقاف المساعد الثاني لزعيم التيار الجهادي بلحسن خليف وهو في طريقه من القيروان إلى مدينة سوسة، وكذلك الناطق الرسمي باسم التيار عبدالوهاب العياري في مدينة سوسة الساحلية. أما حركة النهضة فامتعنت الأسبوع الماضي عن تنظيم تظاهرات كان من المقرر تسييرها تحت شعار «الدفاع عن المقدسات»، وذلك استجابة للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع أي تظاهر أو مسيرة، وقمعها بالقوة أياً كان الداعي لها سواءً المعارضة أو الحكومة، رغبة منها في التهدئة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي.
