يعاني سكان محافظة بقعاء في منطقة حائل من تعثر مشروعات المباني الحكومية، سواء أكانت مدارس أو مستشفيات ومراكز صحية أو مراكز أمنية ودوائر خدمية، إلى جانب تواضع إمكانيات الخدمات المقدمة عبر المباني المستأجرة حاليا، ما ينعكس سلبا على تأخر معاملاتهم وتعثر مصالحهم، فيما يترقب أهالي بقعاء منذ سنوات اكتمال عدد من المرافق الخدمية المتعثرة، آملين أن تقدم حال اكتمالها خدمات نموذجية وحديثة ومتطورة. وتعد محافظة بقعاء من كبرى محافظات المنطقة، الأمر الذي يستلزم من المسؤولين فيها إظهارها بأبهى حلة، والعمل على استكمال بنيتها التحتية، وتوفير مختلف الخدمات لمواطنيها وزوارها، وأن تكون مبانيها ودوائرها الحكومية مجهزة بأفضل الإمكانات. ويتصدر قائمة المشروعات المتعثرة في بقعاء مشروع مبنى الشرطة الذي تم تسليمه لمؤسسة مقاولات على أن تكون مدة تنفيذه 24 شهرا من تاريخ مباشرة العمل، ورغم انتهاء المدة المحددة إلا أن المشروع لا يزال «عظما»، ويقول المواطن عبدالله الفهد «من المفترض أن يكون المشروع قد سلم منذ سنوات حسب اللوحة المثبتة ولكن لا يزال المشروع يراوح مكانه»، مستهجنا عدم مساءلة المقاول عن موعد التسليم». وتناول المجلس الأمني التابع لمحافظة بقعاء في منطقة حائل في وقت سابق تعثر مشروع مبنى شرطة المحافظة، وطالب أعضاء المجلس باستكمال المبنى المتعثر من قبل المقاول منذ أكثر من عامين، بينما لا يزال مبنى الشرطة متوقفاً. واعتبر المواطن حمود البقعاوي، الذي استوقفته «الشرق» أثناء مراجعته فرع الزراعة في المحافظة لإنجاز معاملة تخصه، أن المبنى الذي يستأجره الفرع لا يصلح لإنجاز معاملات المواطنين، لافتا إلى ضيق مساحته وتزاحم المراجعين فيه، ودعا إلى إعادة النظر في المبنى واستبداله بآخر يرقى إلى مستوى الدوائر الحكومية الحديثة، ويستوعب تزايد أعداد المراجعين. وأشار البقعاوي إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها موظفو الزراعة لخدمة المراجعين إلا أن ضيق مساحة المبنى يجعله غير قادر على استيعابهم بالشكل المناسب، مطالبا بحل مشكلة المراجعين في أسرع وقت ممكن.من جهة أخرى، فإن واقع مبنى الأحوال المدنية في المحافظة هو الآخر ليس بأفضل حالا، حيث المساحة الضيقة التي لا تستوعب أعداد المراجعين. إضافة إلى افتقاره لمواقف للسيارات، حيث يؤكد المواطن فهد العمرو أن «مساحته لا تكفي لحجم العمل، ولا يوجد فيه سوى صالة واحدة لا تتسع لجميع المراجعين الذين يتوافدون طوال فترة الدوام الرسمي لإنجاز معاملاتهم، ناهيك عن افتقاره لمصلى أو مكان استراحة يليق بالمراجعين، كما يفتقر لدورات المياه». مطالبا بضرورة تأهيل المبنى وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمراجعين. وأكد مواطنون مراجعون لمختلف الدوائر الحكومية في بقعاء أن بقية الدوائر الحكومية مثل الجوازات، المرور، المياه، الهلال الأحمر، هيئة التحقيق والادعاء العام، الإشراف التربوي للبنات، صندوق التنمية الزراعية، والأوقاف، جميعها موجودة ضمن مبان ٍ مستأجرة غير مؤهلة بشكل ملائم لاستقبال المراجعين. من جهته، أوضح سكرتير المجلس المحلي في محافظة بقعاء سالم مشرف الرشيد، أن بعض الدوائر الحكومية، تم ترسية مشروعات مبانيها على شركة محلية كبرى قبل عامين، ولم يتم العمل بها حتى اليوم، مشيراً إلى أن مشروع مبنى الزراعة يجري ترسيته على إحدى الشركات. كما تم ترسية مبنى الهلال الأحمر على شركة صينية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال. وأضاف الرشيد أنه تم تخصيص موقع لجامعة البنات جنوبي السوق الشعبي في المحافظة، وتم إصدار الصك الشرعي له، كما تم إصدار الصك الشرعي لمبنى الأحوال المدنية في مخطط الكهرباء، وتبقى الاعتماد المالي لإنشائه، مؤكداً أن هذه المشروعات في حال إنجازها ستقدم خدمات ملائمة لأهالي المحافظة. سالم الرشيد