الشرق تستبين ألف مهتم: 93 % يطالبون بإعادة البناء القانوني في «الرئاسة»

الدمام – نعيم تميم الحكيم
قانونيون: البنية ضعيفة وغياب آليات الاختيار فاقم المشكلة
رؤساء الأندية: ثغرات اللوائح ساهمت في القرارات الخطأ ونأمل التصحيح
كشفت مجموعة من الإجراءات القانونية التي اتبعتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السنوات الأخيرة الكثير من العيوب والخروق في لباسها القانوني وتأتي شواهد من أمثلة عاشها الوسط الرياضي، لتعزز من ذلك، فمن قضية رشوة حارس نجران مروراً بقضية هبوط نادي الوحدة واللغط الذي دار حولها وقضية احتجاج نادي الشباب، ولائحة الانضباط التي ماتت في مهدها قبل العمل بها، والكيل بأكثر من مكيال في القرارات التي صدرت بحق رؤساء الأندية ومنسوبيها وانتهاءً بالعقوبة القاسية التي لحقت رئيس نادي الوحدة السابق جمال تونسي، ليكون القرار الأخير القشة التي قصمت ظهر اللجنة القانونية بإقالة رئيس اللجنة الدكتور ماجد قاروب وما تبعه من استقالات جماعية في لجنة الانضباط، لتكون نهاية القصة إعلان قاروب استقالته من رئاسة اللجة العامة للانتخابات، مطالباً بمحاسبة القائمين على الاتحاد المؤقت بسبب تدخلهم في عمل اللجان القانونية، ومشدداً في الوقت نفسه على أن استقالته من قبل اللجنة المؤقتة ليست قانونية. وأمام هذا الجدل الكبير والفوضى في القرارات يبقى السؤال مشرعاً عن واقع البنية القانونية للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومدى ملاءمتها للواقع.
إعادة صياغة
وضمن إعداد هذه القضيّة، أجرت (الشرق) استبياناً على مدى شهرين، شارك فيه ألف شخص من المهتمين والمنتسبين للوسط الرياضي، بينما قال 50 % من المشاركين في الاستفتاء إن البنية القانونية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحتاج لإعادة صياغة، بينما أشار 43% من المشاركين إلى أنها ضعيفة، ورأى 4 % أن البنية القانونية متوسطة وهي نفس النسبة من المشاركين التي أشارت إلى أن البنية القانونية قوية . وتبقى لغة الأرقام هي المعيار الحقيقي في الحكم على حقيقة البنية القانونية للرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تشمل كل اللوائح التي تنظم عمل جميع الرياضات التي تمارس تحت مظلة الأندية التابعة للرئاسة البالغ عددها 153نادياً ، لكن لاصوت يعلو فوق صوت كرة القدم.
ضعيفة ومهترئة
د.عمر الخولي
وفي استقصاء لآراء القانونيين ورؤساء وأعضاء شرف الأندية حول ضعف البنية القانونيّة في الرئاسة، يؤكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيزعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي أن البنية القانونية في الرئاسة ضعيفة ومهترئة وتعاني كثيرا من العيوب. واستدل الخولي بلائحة الانضباط التي أوقفت بمجرد الإعلان عنها في العام الماضي، مشيراً إلى أنها كانت في وضع مزر من حيث ضعف الصياغة والترجمة وهشاشة الأحكام القانونية والتعارض فيما بينها بحيث لم تكن صالحة أو مؤهلة للقيام بأي دور لذلك أجمع الكل من مختصين وغير مختصين بالقانون على رداءتها .
طلاب القانون يتندرون
وأضاف الخولي « عرضت اللائحة على طلاب السنة الأولى بقسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز فأشبعوها تحليلا ونقداً ولم يسلم أي من بنودها من عدد من الثغرات كما عرضت اللائحة على طلاب الدراسات العليا فأصابتهم الصدمة والذهول ولم يصدقوا أن تصدر لائحة على هذا النحو الذي يفتقر إلى أدنى المقومات القانونية «. وزاد الخولي « تسابق بعض الطلاب على تشريح اللائحة حتى اعتقد البعض أن الأمر لايعدو أن يكون مزحة أو دعابة لاختبار قدراتهم، مشككين أن تكون هذه اللائحة مرت على أي شخص له دراية بأبجديات العلوم القانونية». وطالب الخولي بضرورة الاستعانة بقانونيين حقيقيين في الرئاسة العامة ولهم فهم ودراية كافية، مشدداً على من ساهم في تردي القرارات القانونية في الرئاسة هو المكابرة على الأخطاء وعدم الاعتراف بها.
اختيار خطأ
صالح الصقعبي
ويوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً صالح الصقعبي أسباب ضعف البنية القانونية في الرئاسة، مرجعا ذلك لضعف القائمين عليها. وقال: « من وجهة نظري أن اختيار رئاسة و أعضاء اللجنة القانونية كان اختيارا غير موفقا و مخالفا للأنظمة و التعليمات، فكان الأولى أن يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام عن الحاجة إلى متخصصين في القوانين الرياضية و بعد ورود أوراق من يرى في نفسه الكفاءة للقيام بهذه المهمة يتم اختيار الأفضل وفق ما يتضح من سيرته الذاتية». وأضاف « لكنني لا أعلم أن الرئاسة فعلت ذلك بل تم الاختيار للرئيس والأعضاء دون الإعلان و لا أعلم ما هي المؤهلات التي جعلت الاختيار ينصب على الرئيس وكامل الفريق القانوني و يقاس على ذلك سائر اللجان». وأشار إلى أن ازدواجية اللجان جعلت الطرف المحكوم ضده يرى أن الحكم فيه شائبة فقد يرى أن الظلم وقع عليه في الحكم نتيجة أن تأييد هذا الحكم يقيناً سيتم تصديقه بسبب أن من أصدره هو الذي سيقوم بدراسة اعتراضه .
صلة القرابة
وأبان الصقعبي أن من المأخذ على الرئاسة اجتماع عضوين في لجنة واحدة، بينهما صلة قربى، اختيار غير موفق، مشيرا إلى أنه من الأصوب لقرارات هذه اللجنة ألاَّ تكون هناك صلة قرابة بين أعضاء لجنة واحدة وألا يكون أحد الأعضاء له صلة بعضو آخر في لجنة أخرى فقد يكون في ذلك خلل أو مجاملة لرأي طرحه زميله أو قريبه . وقال الصقعبي: « إذا ما أردنا تطوير المنظومة القانونية في الرئاسة بعد خروج قاروب ولجنته من الرئاسة يجب أن يطلب من المختصين تزويد الرئاسة بمرئياتهم ثم يتم اختيار لجنة مكونه ممن لهم باعٌ في القضاء سواءٌ القضاء العام أو الإداري أو الجنائي ومن المختصين في المجال الرياضي ومن المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي «. مبينا أن المجتمع السعودي يختلف عن كثير من الشعوب الأخرى من ناحية التصرفات، موضحا أن المختص الاجتماعي والنفسي لا بد أن يشارك في إبداء رأيه عند صياغة المنظومة القانونية في الرئاسة.
تفريغ الأنظمة
د. عيسى الغيث
وأشار أستاذ الفقه المقارن القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى أن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الرئاسة تفريغ الأنظمة من محتواها والالتفاف على دستور البلاد في مادة صريحة بحق التقاضي. وأفاد الغيث إن ولي الأمر لم يصدر أي شيء بشأن القضايا الجنائية الرياضية وعليه فتبقى القضايا الرياضة الجنائية لم تستثن، ولذا فلا يوجد نظام للرياضيين يخصص لهم لجنة للقضايا الجنائية وكذلك لم يتم الموافقة على أي اتفاقية مع الاتحاد العالمي لكرة القدم تجرد السيادة الوطنية من اختصاصها القضائي، وبالتالي الأصل بقاء اختصاص القضاء على مكانه ومكانته.
اختصاص اللجان
وأبان الغيث أن اللجان الرياضية مختصة بالقضايا الرياضية البحتة كالمسائل الفنية واحتساب الأهداف وتقريرات الحكام وجميع ما له علاقة باللعبة من الناحية الفنية، وأما القضايا الجنائية القولية والفعلية فلا علاقة لها بذلك. ولفت الغيث إلى أن اللجنة القانونية في الرئاسة عجزت على الرد على جميع الأدلة القانونية التي ساقها عدد المختصين، مستندين إلى النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة التي تسري على الجميع بما فيه الوسط الرياضي المشمول بأحكام السيادة الوطنية وأنظمته ومحاكمه، ومن ذلك أنظمة الرشوة والتزوير وغيرهما، مشددا على أن الواقع القانوني بالرئاسة بحاجة لإعادة النظر فيه .
أنظمة مترجمة
محمد الدويش
واتفق المستشار القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش مع أراء من سبقوه عن ضعف البنية القانونية للرئاسة، مشيرا إلى معظم الأنظمة الموجودة في الرئاسة مترجمة من أنظمة غربية ومعدلة. وأشار الدويش إلى أن عدم وجود محكمة رياضية ساهم في ضعف القرارات، مبينا أنه في دول العالم إما أن توجد محكمة رياضية أو محكمة عادية لكن اللجنة القانونية منعت الرياضيين من التقاضي في المحاكم ولم تنصفهم . ورأى الدويش أن المشكلة لاتقف عند حدود ترجمة القوانين بل هناك مشكلة أكبر وهي عدم تطبيق الأنظمة والقوانين بشكلها الصحيح، وطالب الدويش إعادة النظر في كثير من اللوائح وطرق تطبيقها. ووجه رسالة للأمير نواف مفادها أن القانون هو الأساس في النظام الرياضي وإذا توفر لدينا نظام قانوني صارم قليل العيوب تطورت رياضاتنا ، وإذا لم تكن لدينا بنية قانونية قوية فرياضتنا ستصبح لاشيء وهو الأمر الماثل في الفترة الحالية.
ارتجالية ومحسوبية
يحيى الشهراني
بدوره شن المحكم المعتمد في وزارة العدل المحامي يحيى الشهراني هجوما لاذعا على الواقع القانوني على الرئاسة بقوله: « أعتقد جازما أن هناك ارتجالية واضحة وانفرادا في اتخاذ الكثير من القرارات، واستعجالا ومحسوبية في اختيار بعض الشخصيات لتولي بعض المهام، مما أربك العمل، وقاد إلى الكثير من الأخطاء والزلل».
هو الفساد بعينه!
ولاحظ الشهراني وجود الكثير من الانتقائية في تطبيق النصوص، مشيراً إلى أن الساحة الرياضية تحولت مسرحاً لتصفية الحسابات، مشددا على أن ذلك هو الفساد بعينه.
وأشار إلى أن بعض أعضاء اللجان ليس لديهم شعور بالمسؤولية ويظهر ذلك من خلال صدور بعض القرارات المهمة في بعض القضايا شديدة الحساسية عن طريق التلفون، مما شكل صورة ذهنية لدى المتابع للشأن الرياضي عن مدى القصور في تأهيل وكفاءة صناعة القرار بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ولفت الشهراني إلى أن كثيرا من اختيارات أعضاء اللجان خالفت المبادئ والقواعد العامة والآداب التي تعارف عليها عقلاء العالم من حيث صحة وسلامة اختيار بعض أعضاء اللجان المؤثرة في صناعة القرار وخلوهم من القوادح المؤثرة في توجيه القرارات الصادرة عنهم، مبينا أن بعض مسؤولي الأندية صاروا يفاخرون سرا بسيطرتهم على صناعة القرار في لجنة ما. مشدداً على أنه من المفترض أن يكون أعضاء تلك اللجان من أكفأ المؤهلين علميا وعمليا ومن أبعدهم عن التعصب والميول والشللية. وطالب الشهراني الرئيس العام بتدارك كل تلك السلبيات مستقبلا بحسن اختيار أعضاء اللجان القانونية حتى لايفقد الشارع الرياضي ثقته في مثل تلك اللجان.
ستة أسباب
خالد أبوراشد
وحدد المحامي والمستشار القانوني عضو شرف النادي الأهلي خالد أبوراشد ستة أسباب لضعف اللجنة القانونية في الرئاسة وهي: الفشل في مرحلة تعيين المحامين للأندية، والمعتمدين لدى هيئة دوري المحترفين، والفشل في صياغة لائحة الانضباط بما يتوافق مع الواقع الرياضي في المملكة مما أدى إلى إيقاف العمل بها بعد مضي بضعة أيام فقط على إصدارها، إضافة لإصدار بعض البيانات القانونية التي أثارت جدلاً قانونياً في الوسط الرياضي كانت في غنى عنه لو جاءت بما يتوافق مع الأنظمة. وأضاف في السبب الرابع الأخطاء في بعض قرارات اللجان سواء اللغوية أو الموضوعية، والازدواجية في العضويات سابقا والإصرار عليها في تلك المرحلة، وأشار أبو راشد إلى أن السبب السادس يتمثل في عدم التسبيب القانوني الصحيح لبعض القرارات المؤثرة مما أثار جدلاً واسعاً. ولفت أبوراشد إلى أنه من أهم أسباب ضعف البنية القانونية، آلية اختيار القانونيين وعدم وجود معايير واضحة إضافة لقلة الخبرة الرياضية وربما انعدامها لدى البعض عند التعاقد معهم أو التعيين مما يعزز التساؤلات عن المعايير في تعيين القانونيين أوالتعاقد معهم. وأشار أبوراشد إلى أن اللجان القانونية في الرئاسة كانت لاتعترف بأخطائها بل تصر عليها ولا تقبل النصح وآراء الأطراف الأخرى فكانت المحصلة ضعف البنية القانونية للرئاسة.
انتقاد رؤساء الأندية
عبدالعزيز الدوسري
وعززت أراء رؤساء الأندية، وانتقادهم الدائم للوائح، حديث القانونيين والقضاة وأعضاء شرف الأندية حول ضعف البنية القانونية وهو ماتحقق فعليا بإلغاء لائحة الانضباط بعد إقرارها بسبب انتقاد رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد للائحة، مؤكداً وجود ثغرات وضعف فيها. وفي حديثه ل(الشرق) رأى رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أن الحديث عن اللوائح القانونية في الرئاسة يجب ألايصدر إلا المختصين كونهم الأدرى بعيوبها وثغراتها، لكن تمنى أن يتم اختيار رجال أكفاء في مجال القانون ليخلفوا اللجنة المستقيلة حتى لاتتكرر أخطاء الماضي.
قاروب: شهادة ال «فيفا» على عملنا القانوني تكفينا
دافع رئيس اللجنة القانونية السابق، المستشار القانوني للرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور ماجد قاروب عن عمل اللجنة مؤكدا أنها حققت كثيرا من الإنجازات ما أهلها للحصول على إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا» على وضع النظام الأساسي. وبارك الخطوات التي تمت في الإعداد لقانون الانتخابات وحثت على اعتماد نفاذ لائحة الانضباط التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الدولي مما يُعد إشادة دولية جديدة للعمل القانوني وللجنة القانونية باعتبارها الجهة التشريعية للاتحاد السعودي لكرة القدم» وأضاف قاروب « نظرا لما قدمته من عمل قانوني احترافي في الفترة الماضية تُوّجتُ رياضياً بعضويتي في اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وعضوية مجلس إدارة لجنة القانون الرياضي بالاتحاد الدولي للمحامين». وأكد قاروب على أن الشهادات الدولية من أعلى سلطة رياضية في العالم الفيفا على عمله القانوني تكفيه
عبدالرحمن بن مساعد

استفتاء الشرق ل 1000 مهتم ومنتسب للوسط الرياضي