نشر البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر مايو 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي برصد مجموعة من المتغيّرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. خلال شهر مايو، ظل الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص السعودي قوياً مع زيادة الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها على مدار عام تقريباً. ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات التوظيف والإنتاج خلال الشهر، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ قليلاً مما كانت عليه في شهر إبريل. لكن ذلك لم يَحُلْ دون تجنب ضغوط التكاليف القوية مع تأثير ارتفاع الطلب على المواد وسوق العمل. وخلال الشهر أيضاً، استمر القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التوسع بوتيرة قوية. وقد ظهر ذلك من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.4 نقطة، دون تغيير عن قراءة شهر إبريل التي بلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، وكانت أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة. وشهد شهر مايو أيضاً زيادة في الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات بمعدل قوي وسريع، وهي الأسرع على مدار 11 شهراً، وأظهرت البيانات أنه رغم استمرار المبيعات الدولية في الزيادة، ظل السوق المحلي المحرك الرئيسي الدافع للنمو. وبموازاة مع الزيادة في الطلبات الجديدة، عمدت الشركات إلى رفع مستويات الإنتاج وتعيين أعداد إضافية من الموظفين خلال شهر مايو. وفي كلتا الحالتين كان النمو أضعف قليلاً مما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة. وأشارت الأدلة إلى أن إيجاد الوظائف الجديدة، في عدد من الحالات، عكس أيضاً توقعات بزيادة الطلب في الشهور المقبلة. وعلى الرغم من زيادة قدرات التوظيف، شهدت الأعمال زيادة للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو. حيث كان معدل النمو ثابتاً إلى حد كبير منذ شهر إبريل، كما كان أسرع من متوسطه العام على مدار الدراسة.