أكد مؤشر البنك السعودي البريطاني «ساب» لمديري المشتريات الرئيسي للمملكة لشهر مايو الماضي، أن الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص السعودي ظل قويًا، مع زيادة الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها على مدار عام تقريبًا. ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات التوظيف والإنتاج خلال الشهر، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ قليلاً مما كانت عليه في شهر أبريل. لكن ذلك لم يحل دون تجنب ضغوط التكاليف القوية مع تأثير ارتفاع الطلب على المواد وسوق العمل. واستمر القطاع الخاص غير النفطي في التوسع بوتيرة قوية، وظهر ذلك من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.4 نقطة، دون تغيير عن قراءة شهر أبريل التي بلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وكانت أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة. وشهد شهر مايو أيضاً زيادة في الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات بمعدل قوي وسريع وهي الأسرع على مدار 11 شهرًا، وأظهرت البيانات أنه رغم استمرار المبيعات الدولية في الزيادة، ظل السوق المحلي المحرك الرئيسي الدافع للنمو. وبموازاة مع الزيادة في الطلبات الجديدة، عمدت الشركات إلى رفع مستويات الإنتاج وتعيين أعداد إضافية من الموظفين خلال شهر مايو. وفي كلتا الحالتين كان النمو أضعف قليلاً مما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة. وأشارت الأدلة إلى أن خلق الوظائف الجديدة، في عدد من الحالات، عكس أيضًا توقعات بزيادة الطلب في الشهور المقبلة. وعلى الرغم من زيادة قدرات التوظيف، شهدت الأعمال زيادة للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو. حيث كان معدل النمو ثابتا إلى حد كبير منذ شهر أبريل، كما كان أسرع من متوسطه العام على مدار الدراسة. وظل تضخم الأسعار الذي تواجهه شركات القطاع الخاص غير النفطي قوياً في شهر مايو، رغم تراجعه قليلاً عن المستوى القياسي المسجل في شهر أبريل.