ذكر وزير البترول المهندس علي النعيمي أن المملكة «اكتشفت كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر والربع الخالي، يمكن استغلالها تجاريا»، مستطرداً «ولكن المملكة لا تنوي البدء على الفور في الإنتاج من هذه الحقول». وأكد أن إنتاج المملكة من النفط الخام يتجاوز حاليا 10 ملايين برميل يوميا، مقابل 8,8 ملايين برميل في إبريل الماضي. وقال النعيمي في كلمة ألقاها نيابة عنه، مستشاره إبراهيم المهنا، إن المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، «ستواصل التنقيب عن الغاز والنفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، من أجل احتياجات الطاقة في المستقبل»، مضيفاً على هامش الجلسة الخامسة من منتدى الخليج والعالم، التي أقيمت في الرياض تحت عنوان «آفاق مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي» أن المملكة «حريصة على استكشاف إمكاناتها وثرواتها من البترول والغاز، لذا فنحن مستمرون في هذا الجانب، وهذا لا يعني الإنتاج الفوري من الحقول الجديدة المكتشفة، بقدر ما يعني معرفة الثروات المتوافرة في المملكة، من أجل استخدامها عند الحاجة، وفي المستقبل وللأجيال القادمة»، مشيراً إلى أن «المملكة ستحافظ على مستويات إنتاج متماشية مع احتياجات السوق والطلب العالمي»، وقال إن أهداف السياسة البترولية الدولية للمملكة واضحة ومستقرة ومبنية على الاعتدال، ومرتبطة ببعضها، ولا يمكن فصلها، وتتفق مع السياسة العامة للدولة، وتتماشى معها بشكل يعزز مصالحها ودورها الإقليمي والعالمي والتعاون مع كافة الدول».وتابع «المملكة بدأت تركز على الصناعات الثانوية المرتبطة بالبترول والغاز، وعلى دراسات وأبحاث الطاقة من أجل أن تصبح دولة منتجة لدراسات الطاقة ذات المستوى العالمي الرفيع».وأوضح المهنا أنه «بسبب التطور التكنولوجي في عملية استهلاك وإنتاج النفط، فقد تمت زيادة معدل استخراج البترول من مكامنه في بعض الدول من %30إلى %50 خلال 30 عاماً فقط، ووصل معدل الإنتاج في بعض الحقول إلى أكثر من 70 %». من جانبه، قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر القعود، إن «اقتصادات دول الخليج اجتازت الأزمة المالية العالمية، وبدت مستعدة لتحقيق نمو مستقر في ظل بيئة مقبولة من التضخم»، مشيراً إلى أن «الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من نحو 344 مليار دولار عام 2002، إلى نحو 1ر1 تريليون دولار عام 2010، بسبب التحسن المستمر في ظروف أسعار الطاقة التي دفعت بأسعار النفط إلى أرقام قياسية، كما أنه من المتوقع أن يفوق الناتج المحلي هذا العام 35ر1 تريليون دولار.
