أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، على نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي السعودي، مستندة بذلك إلى البيئة التشغيلية المحلية الجيدة، والانخفاض المتوقع في مستويات القروض المتعثرة، فضلاً عن نسب رأس المال في البنوك الداعمة، والسمات المميزة للربحية والسيولة. وقالت في تقرير حديث أصدرته أمس إن «هذه العوامل الإيجابية يقابلها ضعف هيكلي يشمل التركيزات العالية في القروض والودائع، والغموض الذي يكتنف التكتلات الاقتصادية العائلية، والانكشاف لاحتمال الانخفاض المستمر في أسعار النفط. وتعتقد وكالة التصنيف أن «أداء النظام المصرفي السعودي سيكون مدعوماً بالتوسع بالناتج المحلى النفطي للقطاع الخاص، الذي تتوقع أن يرتفع بنسبة %4.8 في عام 2011 ونسبة 5.2 %في عام 2012، وسيستفيد أداء البنوك أيضاً من استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، والقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط على مدى فترة التوقعات، وذلك بسبب انخفاض مستويات الدين الحكومي، والتراكم الكبير للاحتياطيات النقدية. وتقول موديز : «إذا نظرنا إلى ما وراء فترة التوقعات، فإن ارتفاع أسعار التوازن المطلوبة للنفط في ميزانية البلاد، ستزيد من تعرض البلاد لمخاطر الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وبالتالي تأثر القطاع المصرفي بها»، مشيرة إلى أنه «نتيجة لتوفر البيئة التشغيلية الجيدة، نتوقع أن تتحسن جودة الأصول بشكل طفيف، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى نسبة تتراوح بين 2.5 و3 % من إجمالي القروض على مدى فترة التوقعات، وذلك بتراجع عن مستوى 3.5 %في نهاية 2010، وتوقع تعزيز نسبة تغطية المخصصات المالية على الرغم من هذه التحسينات».